قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممّن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.
وتوقع في حديثه لـ"المملكة"، أن "تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي إلى 4.70 دينار للمتقاعد".
وِأشار المجالي، في تصريح سابق، إلى أن "الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة ممنهجة ومنتظمة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور".
وبين أن "الزيادة على الرواتب التقاعدية هي زيادة ممنهجة وتتم وفقا لأحكام القانون، وكانت هذه الزيادة قبل التعديل الذي أجرته المؤسسة على قانونها في عام 2019 تصرف للمتقاعدين لكل شخص حسب نسبة من راتبه التقاعدي".
"صاحب الراتب الأعلى يحصل على زيادة أعلى وصاحب الراتب المتدني يحصل على زيادة أقل، وبعد تعديل القانون في عام 2019، تحسب الزيادة لكافة المتقاعدين وتوزع عليهم بالتساوي"، وفق المجالي.
وتابع: "دراساتنا الأولية في المؤسسة والمرتبطة بنسب التضخم ومعدلات النمو على الأجور، فإن نسبة التضخم لهذا العام هي 1.35% وهي الأقل، وبالتالي باحتساب الزيادة على جميع الرواتب التقاعدية وتقسيمها على المتقاعدين بالتساوي، من المتوقع أن تبلغ هذه الزيادة 4.7 دينار".
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن "هذه الزيادة استحقاق قانوني نص عليه قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2010 وهي مرتبطة بالتضخم والهدف منها المحافظة على قدرة الرواتب التقاعدية والقدرة الشرائية للرواتب التقاعدية".
وأوضح أن "المؤمن عليه الذي يصل راتبه إلى 1400 دينار، لو أخذ هذه الزيادة على النسبة الكاملة لحصل على زيادة 20 دينار، لكن نتيجة توزيع هذه الزيادات على المتقاعدين بالتساوي، حصل هذا المتقاعد صاحب الراتب المرتفع على زيادة مساوية للزيادة التي حصل عليها صاحب الراتب المتدني".
"لا تعديل على المتقاعدين المشمولين في هذه الزيادة حتى تاريخه، ومشروع القانون المعدل سوف يجري تعديلا على المتقاعدين المستحقين لهذه الزيادة بحيث يشمل المتقاعدين الحاصلين على تقاعد مبكر"، وفق المجالي.
وأضاف: "لكن حتى اللحظة هذا المشروع لم يصدر بشكل رسمي وبالتالي المستفدون هم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والوفاة، أما أصحاب الراتب التقاعدي المبكر والعجز الطبيعي الجزئي هم غير مستفيدين من ربط هذه الرواتب بالتضخم إلا عند إكمال سن الشيخوخة أو تعديل القانون".
المجالي، أكد على أن "هذه الزيادة لن يكون لها أثر سلبي على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
المملكة
