قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، الثلاثاء، إنّ المؤسسة من خلال مديرية الدواء تطبق جملة من الإجراءات لتسريع وتسهيل عملية تسجيل الأدوية وبما يضمن تحقيق الأمن الدوائي وتوفيرها والبدائل العلاجية الآمنة والفعالة بأسعار مناسبة.
وبين مهيدات، أن المؤسسة استحدثت وعدلت تشريعات وتعليمات من شأنها تسريع تسجيل وتقييم الملفات الفنية للأدوية ومنحها لتسجيلها ذات القيمة العلاجية أو قليلة التوفر لضمان الأمن الدوائي.
وأضاف، أن المؤسسة استحدثت تعليمات منح الأولوية لتسجيل الأدوية الأصيلة المسجلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك منح الأولوية لتقييم الأمصال والمطاعيم المطلوبة لبرنامج التطعيم الوطني والحاصلة على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لدراسة ملفات الإجازة الطارئة خلال جائحة كورونا لضمان توافرها بأسرع وقت وفقًا للأسس المتبعة.
مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، قالت لـ"المملكة"، إن المواطن قد يشعر خلال الأشهر المقبلة بسرعة في الإجراءات، وزيادة عدد الأدوية المسجلة .
وأوضحت أبو الرب أن من ضمن الإجراءات التي عملت المؤسسة عليها أنها منحت الأولوية للعديد من الملفات بالدراسة.
وأضاف أبو الرب، أن من الملفات التي كانت خلال الفترة الماضية هي ملفات الأدوية التي تستخدم في جائحة كورونا سواء كانت مطاعيم أو أدوية حيث منحت أولوية للإجازة الطارئة.
وبينت أن الأدوية التي لها قيمة علاجية عالية ولا يوجد لها بدائل من أولوية الإجازة الطارئة، وكذلك منحنا الأولوية للقاحات في برنامج التطعيم الوطني والحاصلة على تأهيل مسبق من منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى وجود متابعة للمخزون الدوائي، حيث يتم عمل تعاميم ومخاطبة المصانع المحلية التي تتمكن من صناعة هذه الأدوية في حال وجود نقص فيها، ومخاطبة الوكيل لتوفيرها واستيرادها في حال عدم تمكن المصانع المحلية من تصنيعها.
وتابعت "في أي دولة في العالم بالوضع الطبيعي أن الأدوية يحدث بها نقص، لكن النقص يجب أن لا يكون في أدوية لها قيمة علاجية عالية ولا يتوفر لها بدائل علاجية، ومهمة المؤسسة توفير الدواء الذي له مأمونية عالية.
ولفتت النظر إلى أن أسعار الدواء مسعرة من قبل الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن حالات فردية جدا فقط هي التي تخالف الأسعار.
وأشار مهيدات، إلى أن المؤسسة عدلت نظام فحص الدواء ليصبح تسجيل الأدوية منفصلا عن تحليلها مع ضرورة استمرار تحليل الأدوية قبل التداول بالأسواق وبحسب نظام فحص الدواء، مما يسرع عملية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأدوية وبما يكفل تحقيق الأمن الدوائي ودعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات الدوائية الوطنية لرفد الاقتصاد الوطني.
واعتمدت المؤسسة وفقًا لمهيدات خطة للأتمتة والتحول الإلكتروني لرفع كفاءة إجراءات التسجيل وتوحيدها واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات متلقي الخدمة، بما في ذلك تقديم طلبات تسجيل الأدوية إلكترونيا وتحميل جميع الملفات عن بعد عبر نظام (eCTD) دون الحاجة لزيارة المؤسسة وإجراء المخاطبات كافة وعمليات الدفع بشكل إلكتروني وتقديم التقرير السنوي للأدوية المسجلة واعتماد تقديم جميع معاملات التغييرات ما بعد التسجيل للدواء إلكترونيا عبر رابط متلقي الخدمة.
ولفت مهيدات، إلى أن جهود المؤسسة مستمرة للعمل على تطوير ودعم الأنظمة الإلكترونية في مجال تسجيل وتسعير الأدوية.
وشكلت المؤسسة، لجانا فنية ومساعدة في مديرية الدواء لتقييم ودراسة أكبر عدد ممكن من ملفات الأدوية المقدمة وتسعيرها على وجه السرعة بعد التأكد من فعاليتها ومأمونيتها.
المملكة
