رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، بـ "التقدم الكبير" الذي أحرزه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل، في 2021، بعد إصدار 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين وفق أرقام الحكومة والمفوضية.
وقالت المفوضية في بيان، إن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في 2021، يعد أعلى رقم سنوي منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن.
وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك"، و "إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضًا من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم".
ويستضيف الأردن أكثر من 760 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينهم هناك حوالي 670 ألف من سوريا، مما يجعل الأردن ثاني دولة مستضيفة للاجئين السوريين بالنسبة لمواطنيها على مستوى العالم بعد لبنان.
وتشمل تصاريح العمل البالغ عددها 62 ألفا ما يقارب 31 ألف تصريح مرن - وهو رقم قياسي أيضًا - يسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في القطاع نفسه، وكذلك يسمح بالتنقل بين أصحاب العمل والمحافظات.
وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن "عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين لإيضاح المزايا المتاحة لحامل مثل تلك التصاريح للاجئين السورين".
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "حتى في البلدان التي تسمح قوانينها للاجئين بالعمل، غالباً ما يكون الحصول على وظيفة أمراً صعباً للغاية، لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة فيها، ويعد التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد للدول المستضيفة للاجئين عقبة أخرى أمام الذين يحاولون الوصول إلى سوق العمل، وإن زيادة الدعم للبلدان المستضيفة للاجئين هو أمر بالغ الأهمية لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وهو من شأنه أن يسهل العمل على اللاجئين".
وأضاف: "إذا أتيحت الفرصة، يمكن للاجئين جلب الابتكار والمعرفة الفنية إلى مكان العمل وتقديم مساهمات كبيرة محلياً."
في السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في العام الماضي، مُنح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، ومنذ يوليو/تموز 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية.
وذكر بارتش: "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من تبعات جائحة كورونا، من الرائع رؤية المزيد من اللاجئين قادرين على المساهمة أكثر من أي وقت مضى"
المملكة
