دخلت، التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، حيز التنفيذ الخميس، بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء، نشر في عدد الأربعاء، قرار إجراء التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، وفق رابط إلكتروني.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات أربعة هي: (معفاة، 5، 15، 25).
القرار، يشمل إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسقف مالي - يرصد ضمن قانون الموازنة العامة - لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا.
القرار، يلغي قراري مجلس الوزراء رقم (4670) تاريخ 18/06/2014 ورقم (8499)/ تاريخ 11/03/2015 المتعلقين بإعفاء مستوردي (المنتجات الأميركية المستوردة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومنتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية) من بدل الخدمات المنصوص عليها بموجب نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014.
ووافق مجلس الوزراء، بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 - على إجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية تتضمن إدخال تعديلات النظام المنسق للعام 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وحسب الجداول المرفقة وإجراء التعديلات على فنات الرسوم الجمركية التي تخضع لها السلع والبضائع، وعلى أن يعمل بهذه التعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمن تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (1%) لتصبح معفاة.
وتضمن أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5%, 10%) إلى نسبة رسم (5%)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5%) كما هي.
وتشمل أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (15%- 20%) إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15%.
القرار، يشمل تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئات الرسم الجمرك (%25، %30، %30، 40%)، إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (25%) حتى تاريخ 13/12/2024، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (20%) اعتبارا من تاريخ 1/1/2025، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (15%) اعتبارا من تاريخ 01/01/2027.
وتضمن أيضا عدم تطبيق معادلات التصنيع لغايات مدخلات الإنتاج، وإخضاع مدخلات الإنتاج بما فيها ذات الاستخدام المزدوج (Dual Use) لتعريفة جمركية (صفر).
شركات التخليص
نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة قال في بيان صحفي إن شركات التخليص ونقل البضائع وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة تقوم حاليا بإلغاء البيانات المنظمة سابقا ولم تستكمل اجراءاتها الجمركية حيث سيتم تنظيمها من جديد لتستفيد من القرارات الجديدة مثمنا الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك.
وقال ابو عاقولة في بيان صحفي إن انفاذ القرار اعتبارا من اليوم بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية ياتي بالاتجاه الصحيح واستجابة لمطالب القطاع التجاري وقطاع الشحن وتخليص البضائع ويزيد من الحركة التجارية من والى المملكة والسعي الى ايجاد استقرار تشريعي في هذا المجال يصب في مصلحة الاستقرار الضريبي و يؤدي الى وضوح التعرفة الجمركية .
واضاف ان الحكومة استجابت لمطالب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة ايجاد اليات جديدة وتعرفة جديدة للرسوم الجمركية المرتفعة على الكلف التشغيلية للشحن من القطع والاطارات والبطاريات التي كانت رسومها مرتفعة ولا تصنع محليا" و ضرورة الاخذ بمطالب التجار و المستثمرين.
ولفت ابو عاقولة الى ان توحيد المرجعية في ما يخص الاجراءات الجمركية و ضمها تحت مظلة الجمارك والتي تشمل ست جهات حكومية و رقابية ضمن المرحلة الاولى واستحداث المسرب الاخضر لها يخفف من المعيقات التي تواجه المراكز الحدودية والجمركية ويعمل على انهاء الشكاوي التي يواجهها القطاع من تأخر الاجراءات ، حيث ان توحيد المرجعية وجعلها تحت اشراف دائرة الجمارك سيحسن بيئة العمل وسيتم التعامل معه من خلال النافذة الوطنية ما يسهل من انسيابية البضائع بأقل وقت وكلفه .
حيز التنفيذ من الخميس
ودعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الأربعاء، المستوردين إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أو إلى الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة عمّان للاطلاع على عدد الجريدة الرسمية الذي يتضمن التعديلات على الرسوم الجمركية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعتبر سارية المفعول منذ صباح الخميس.
المملكة
