نشر مجلس الوزراء، في عدد الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار إجراء التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، وفق رابط إلكتروني.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات أربعة هي: (معفاة، 5، 15، 25).
القرار، يشمل إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسقف مالي - يرصد ضمن قانون الموازنة العامة - لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا.
القرار، يلغي قراري مجلس الوزراء رقم (4670) تاريخ 18/06/2014 ورقم (8499)/ تاريخ 11/03/2015 المتعلقين بإعفاء مستوردي (المنتجات الأميركية المستوردة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومنتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية) من بدل الخدمات المنصوص ععيه بموجب نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014.
ووافق مجلس الوزراء، بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 - على إجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية تتضمن إدخال تعديلات النظام المنسق للعام 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وحسب الجداول المرفقة وإجراء التعديلات على فنات الرسوم الجمركية التي تخضع لها السلع والبضائع، وعلى أن يعمل بهذه التعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمن تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لترسم الجمركي بنسبة (1%) لتصبح معفاة.
وتضمن أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفنتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5%, 10%) إلى نسبة رسم (5%)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5%) كما هي.
وتشمل أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لقنتي الرسم الجمركي بنسبة (15%- 20%) إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15%.
القرار، يشمل تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئات الرسم الجمرك (%25، %30، %30، 40%)، إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (25%) حتى تاريخ 13/12/2024، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (20%) اعتبارا من تاريخ 01/012025، ولتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (15%) اعتبارا من تاريخ 01/01/2027.
وتضمن أيضا عدم تطبيق معادلات التصنيع لغايات مدخلات الإنتاج، وإخضاع مدخلات الإنتاج بما فيها ذات الاستخدام المزدوج (Dual Use) لتعريفة جمركية (صفر).
- حيز التنفيذ من الخميس -
ودعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الأربعاء، المستوردين إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أو إلى الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة عمّان للاطلاع على عدد الجريدة الرسمية الذي يتضمن التعديلات على الرسوم الجمركية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعتبر سارية المفعول منذ صباح الخميس.
وأعلن وزير المالية محمد العسعس الاثنين، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".
ولفت النظر إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.
كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
المملكة
