قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، الاثنين، إن الوزارة بدأت بإعداد خطة خاصة بمراقبة الأسواق بعد القرار الحكومي بتوحيد التعرفة الجمركية وتخفيضها بما يضمن تنشيط السوق التجاري وينعكس على المواطن.
وأضاف السعود في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن الخطة من عدة محاور الأول من خلال الدور التشاركي والتنسيقي والذي بدأ مع الغرف التجارية والنقابات التمثيلية ذات العلاقة، بحيث نتباحث بضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مصلحة المواطن.
أعلن وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، أن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر، حيث ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى الفئتين (0%) و(5%) فقط، وستصبح التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15% ) و (25% )و خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25% ) إلى (20% ) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20% ) مرة أخرى إلى (15% ) في عام 2027.
"الدور الأساسي هو من خلال مراقبي الأسواق المنتشرين بمحافظات المملكة كافة، تم تعزيز الكادر الرقابي وسيتم تعزيز الجولات الرقابية سنقوم برصد مؤشرات الأسعار حتى نضمن انعكاس هذه القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على زيادة النشاط التجار بزيادة التنافسية وتخفيض الأسعار واستقرارها وعندئذ أي قرار تتخذه الحكومة ننتظر منه أن ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن." وفق السعود
وزارة الصناعة: إذا وجدت الحكومة أن قراراتها لم تنعكس على المواطن فكل القرارات مطروحة
وأضاف السعود أن تداعيات كورونا وما رافقها من ارتفاع أسعار عالمي انعكس على كل دول العالم، والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات بما يضمن انسيابية السلع وتوفير مخزون استراتيجي كاف وزيادة تنافسيته بما ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن وانخفاض الأسعار.
"اليوم نتحدث عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لكن سبقها بعدة أيام إجراءات مثل تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين وتخفيض رسوم المعاينة، تكثيف العمل بما يضمن التسريع في إنجاز المعاملات كل ذلك بهدف ضمان انسيابية وصول السلع وتوفير مخزون استراتيجي كاف، هذا عن المواد الغذائية " وفق السعود.
وعن ضمانة انعكاس تخفيض التعرفة الجمركية على المواطن قال السعود إنه لا يوجد عندنا سقف للأسعار نعم، لكن إذا وجدت الحكومة والجهات المعنية أن هذه القرارات لم تنعكس بشكل إيجابي على مصلحة المواطن فكل القرارات وكل الحلول مطروحة ووزارة الصناعة لديها من الآليات لضبط السوق.
وقال السعود: "الآن هناك إجراءات حكومية تم اتخاذها والآن هناك دور أساسي للتنافس بين القطاع التجاري".
"الحكومة تدعم طن القمح بما يقارب الـ 100 دينار، إضافة لدعم الشعير والنخالة" وفق السعود
وبحسب السعود فإن وزارة الصناعة تعمل بخطوط متوازية سواء مع القطاع التجاري أو الصناعي بما يضمن انعكاس هذا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن اقطاع الصناعي مميز وسيبقى الدعم الحكومي له مستمر ، وهناك اتفاقيات عالمية وقعت مع الأردن وفتحت أسواق تصديرية للصناعات الأردنية، و هناك إعفاء من مدخلات الإنتاج بما يضمن زيادة تنافسية هذه المنتجات الصناعية.
"أي معيقات تواجه الطقاع الصناعي تعمل وزارة اننصاعة على محاولة حلها بما ينعكس إيجابا على زيادة تصديرنا من المنتجات الصناعية" وفق السعود
لا يوجد مصنع ملابس أطفال بالأردن
كما قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن التخفيض الذي أعلنت عنه الحكومة هو تخفيض رسوم جمركية والسلعة عندما تصل إلى المستهلك فيها مدخلات عدة منها ثمن السلعة وكلفة الشحن، والرسوم الجمركية والضرائب.
" هناك ضرائب لم تنخفض كضريبة المبيعات ومساهمة ضريبة الدخل بالسلعة أيضا هذا كله لم ينخفض، اليوم الذي انخفض فعليا الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية تحديدا" وفق علان.
وقال إن هناك تنافسا شديدا في قطاع الألبسة لأننا نتحدث عن حوالي 3400 تاجر مستورد، ولدينا قرابة 10 آلاف تاجر تجزئة، لذا فإن حجم القطاع كبير ووزنه كبير ومنافسته شديدة.
"مثلا نتحدث عن سلعة قيمتها فرضا 10 دولارات ، رسمها الجمركي كان دولارين أصبح 1.5 دولار فسيتم الخصم للمستهلك الدولار والنصف ، لأن التاجر ناقل قيمة ." وفق علان.
وتابع علان: "يجب ألّا يفكر المواطن بأن السلعة نفسها ستنخفض 15% ، لأن مكونات كلفة السلعة هي النقل وثمن السلعة وضريبة المبيعات وهذا كله لم ينخفض".
وأضاف: "لا يوجد مصنع ملابس أطفال بالأردن (...) أعترف أنه لدينا مصانع زي إسلامي ومصانع عبايات وجلباب ومصانع "داخلي" لكنها تغطي جزءا من حاجة السوق وليس كل حاجة السوق"
التجارة الإلكترونية
وبخصوص التجارة الإلكترونية في الأردن قال علان: "نحن لسنا ضد التجارة الإلكترونية ، لكن لدينا مشكلة أنه صدر قرار في عام 2015 يحابي التجارة الإلكترونية حيث جاءنا منافس غير تقليدي وغير طبيعي مفروض عليه 10%و لا يذهب لمواصفات ومقاييس ولا غذاء ودواء ولا اي جهاز رقابي وله دلال منقطع النظير (...) نطالب بمساواتنا مع التجارة الإلكترونية".
الحكومة
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن الأحد، عن اتخاذ مجلس الوزراء (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.
وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".
وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.
وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات".
وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".
وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.
والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة، "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".
وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص".
وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار".
وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".
وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".
وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.
المملكة
