قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن قانون ضريبة الدخل "ليس فقط متطلب من صندوق النقد الدولي بل أصبح ضرورة ملحّة" لمعالجة عجز الموازنة.
وأضاف خلال لقاء لقناة المملكة "نرجو أن يقر القانون كما قدمته الحكومة، والقانون ليس فقط متطلب من صندوق النقد الدولي بل أصبح ضرورة ملحة؛ لأنه يعالج عجز الموازنة".
وتابع أن "البنك المركزي ساهم في النقاشات مع الحكومة حول القانون الذي يساهم في اعتماد الأردن على ذاته وتمويل الموازنة".
"الاتفاق مع صندوق النقد مؤشر إيجابي يدل على أن الأردن يسير في عملية الإصلاح والدول المانحة وضعت تصور أن المنح مرتبطة بالمراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح المالي في الأردن"، أوضح فريز.
وأشار إلى أن "تصنيف الأردن الائتماني مستقر ونطمح أن يتحسن، ورغم أن التصنيف غير سيء، لكن قد يكون ظلمنا".
وفيما يتعلق بالمنح الخليجية التي أقرت في اجتماع مكة، قال فريز إن الإمارات ستودع خلال أسبوعين 300 مليون دولار للبنك المركزي، بالإضافة للسعودية التي أودعت 330 مليون دولار والكويت 500 مليون دولار.
"العملات الأجنبية تعزز الاحتياطي الأجنبي لكن الأهم الدعم المباشر للخزينة، حيث يشكل الدين الداخلي 60% من مجموع عجز الموازنة"، بحسب فريز.
فريز بيّن أن معدل النمو الاقتصادي حالياً بين 2 إلى 2.5% للعام الحالي وهو "إيجابي لكنه غير كافٍ"، ونأمل بالوصول إلى 5 أو7 % لمعالجة مشكلة البطالة.
مضيفاً "لا اعتقد أن الأردن وصل إلى فترة تكون معدلات النمو الحالية هي الأدنى، وإذا ما استمرت عملية الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية وتحسين الإطار الاقتصادي، من الممكن أن تتحسن الأمور الاقتصادية".
وأشار إلى تقديم تسهيلات للقطاعات الاقتصادية المنتجة خاصة المشاريع الصغيرة لتمويلها بكلف منخفضة جدا تصل إلى 4% في نهاية المطاف، وتم تمويل 8 آلاف مشروع صغير ومتوسط في عدة مناطق بمبلغ إجمالي وصل إلى 580 مليون دينار.
"ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال الحفاظ على سعر صرف الدينار الأردني، والحفاظ على وجود مناخ نقدي سليم يؤمن الاستقرار، وبالتالي كل سياسات البنك متجهة لتحقيق هذا الهدف"، وفقاً لفريز.
المملكة
