أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إنفاق نحو 197,5 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، من مجموع موازنتها السنوية البالغة 247,9 مليون دولار المخصّصة لتأمين حاجات اللاجئين في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 77,4 مليون دولار.
وغطّى مجموع ما أنفقته المفوضية ما نسبته 72% من إجمالي موازنة 2018، وفق تقرير المفوضية حول تمويل عملياتها في الأردن الصادر في نهاية أكتوبر.
وتعهدت الوفود المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي عقد في أبريل 2018، بتأمين نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري منتشرين في منطقة الشرق الأوسط، جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من 7 سنوات، إلى جانب أكثر من 3.9 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة.
ووفق تصريح سابق للمتحدث باسم المفوضية في الأردن محمد حواري لموقع قناة المملكة الإلكتروني، قال فيه إن "نقص التمويل يزداد في كل عام من أعوام الأزمة السورية، مما يشكل عبئاً إضافياً على المفوضية فيما يتعلق بتقديم الخدمات".
ويعد الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية؛ إذ يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، بواقع 89 لاجئا لكل 1000 نسمة.
وبحسب التقرير الشامل، تم تقديم مساعدات لـ 139,141 شخصا، منهم 131,591 سوريا، و5,788 عراقيا، و2,036 من جنسيات أخرى، كما تلقى 4,201 مريضاً العلاج في الركبان على الحدود الشمالية الشرقية في يوليو، وتم نقل 42 حالة منهم إلى مستشفيات أردنية.
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية الإجمالية للمفوضية لعام 2018 من أجل توفير الحماية والمساعدة للوضع في سوريا 1.97 مليار دولار أميركي. حتى نهاية أكتوبر، تم تلقي نحو 863 مليون دولار فقط، أي 44% من المتطلبات.
ودعت المفوضية المسلمين حول العالم تخصيص أموال زكاتهم لمساعدة مليون لاجئ في لبنان والأردن لتأمين مأوى دافئ ومواجهة برد الشتاء القارس الذي بات وشيكاً في المنطقة.
وتركز المفوضية في خطتها على "دعم الحكومة في توفير الأمن والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وفقاً لمبادئ حماية اللاجئين الدولية، من خلال مبادرات بناء القدرات"، بالإضافة إلى تقديم مساعدة متعددة القطاعات للاجئين في المخيمات.
ووفقاً لمركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، غادر 4430 لاجئا سوريا الأردن عبر معبر جابر-نصيب باتجاه سوريا منذ 18 يوليو 2018 وحتى 30 اكتوبر.
ويعيش ما نسبته 83% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات وعددهم 546,459، بينما يعيش 125,9 ألف لاجئ داخل 3 مخيمات هي الأزرق (40,712) لاجئا، والمخيم الإماراتي الأردني (6,857) لاجئا، والزعتري (78.410) لاجئا، بحسب المفوضية.
وشملت المساعدات أيضاً تقديم السيولة النقدية لأكثر من 139 ألف لاجئ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، من خلال مساعدتهم على دفع إيجار المسكن شهريا، وتأمين خدمات الغذاء والأمن والصحة والتعليم.
وعملت الحكومة الأردنية على تمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن، لتستمر هذه الحملة حتى 31 مارس 2019 بدلاً من 31 ديسمبر 2018، حيث تهدف الحملة إلى "جعل وضع اللاجئين قانوني، الأمر الذي يمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المخصصة للاجئين"، وفق المفوضية.
وفي أكتوبر تم إصدار حوالي 1100 تصريح عمل من مكتب الأزرق للتوظيف، وهناك أكثر من 50 ألف لاجئ سوري يحملون تصريح عمل فعال، كما بلغ عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها منذ عام 2016 نحو 100 ألف تصريح.
وأطلقت الحكومة الأردنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في فبراير 2018 خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ 7.3 مليارات دولار، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنويا، فقد بلغ حجم تمويل الخطة منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه نحو 479 مليون دولار لمواجهة أعباء اللجوء، وبنسبة تمويل بلغت 19,3%.
المملكة
