تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية لوضع المتطلبات والمميزات الفنية الخاصة بتصميم وبناء نظام محوسب ومؤتمت لغايات تفعيل نظام مشروع التوثيق الإلكتروني، للاشتراكات الخاصة بالحصول على خدمات الاتصالات المختلفة.
وبحسب الهيئة يهدف النظام إلى تسهيل وتسريع عملية قيام المستفيدين بخدمات الاتصالات المختلفة من إجراء عملية التوثيق الذاتي للاشتراكات الخاصة بالحصول على خدمات الاتصالات.
الرئيس التنفيذي للهيئة بسام السرحان قال في رده على استفسارات "المملكة" بخصوص مشروع نظام التوثيق الإلكتروني إن الهيئة "تقوم حالياً باستكمال الإجراءات التنظيمية اللاحقة للفترة السابقة والتي تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المرخصة العاملة في القطاع بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية لوضع المتطلبات والمميزات الفنية الخاصة بتصميم وبناء نظام محوسب ومؤتمت لغايات تفعيل نظام مشروع التوثيق الإلكتروني الذاتي بهدف تسهيل وتسريع عملية قيام المستفيدين بخدمات الاتصالات المختلفة من إجراء عملية التوثيق الذاتي للاشتراكات الخاصة بالحصول على خدمات الاتصالات المختلفة."
رجحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في كانون الأول 2019، بدء تنفيذ مشروع توثيق خطوط الهاتف بالبصمة في الثلث الأول من العام 2020، فيما لم يرَ المشروع النور حتى الآن.
وبين السرحان أنه تم الاسترشاد بأفضل وأحدث الممارسات العالمية المتبعة بهذا المجال من حيث استخدام أفضل الحلول التقنية وأكثرها أماناً بهدف تمكين المستفيدين من إجراء عملية التوثيق الذاتي خلال دقائق قليلة من دون الحاجة لمراجعة أي من معارض ومكاتب الشركات مقدمة خدمات الاتصالات.
ويعمل في السوق المحلي 3 شركات اتصالات رئيسية تتوزع عليها أعداد الاشتراكات (دفع لاحق ومسبق) والتي بلغت 7.28 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 7.02 مليون اشتراك مع نهاية الربع الثاني من هذا العام بمعدل نمو 3.8%، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع 5.53 مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغ 1.75 مليون اشتراك.
وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثالث ما نسبته 105.08%، مقارنة بنسبة انتشار 100.27% حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته 66.20%، وفقا لعدد السكان، مقارنة بنسبة 64.17% حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب تعليمات عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2017 يسمح للأردني تسجيل 10 خطوط باسمه من كل نقاط البيع وفي حال الحاجة لأكثر من ذلك فيشترط مراجعة مكاتب الشركات المرخص لها بهذا الموضوع للتأكد من إجراءات التوثيق حسب الأصول على ألا يتجاوز الحد الأعلى 30 خطا من كل شركة.
المملكة
