أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، وفق مراسل "المملكة".
وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا كانت قد أجّلته في وقت سابق الأحد، للإعلان عن تعديلات على مشروع تعديل الدستور، وفق ما أكد رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات لـ "المملكة".
وكان اللجنة أجلت مؤتمرها الصحفي بعد اعتراض كتل نيابية على إقرار التعديلات دون الاجتماع معها.
وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا لإقرار التعديلات على مشروع تعديل الدستور، وفق مراسل "المملكة".
اللجنة القانونية النيابية، قالت مسبقا إنها ستنهي الأحد، مناقشاتِها لمشروع تعديل الدستور، لكن كتلا نيابية سارعت للاعتراض على إقرار التعديلات دون اجتماع اللجنة معها.
وطالب عدد من النواب أعضاء كتلة الشعب بعقد اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لبحث المواد محط الخلاف قبل الخروج بمؤتمر صحفي؛ وهو الأمر الذي دفع لتأجيل اجتماع اللجنة القانونية الأخير.
ودفع مطالب أعضاء كتلة الشعب، كتلا أخرى، للمطالبة باجتماعات مع اللجنة لمناقشة المشروع.
وكان رئيس اللجنة عبد المنعم العودات قال في بداية الاجتماع، إن اللجنة عقدت 14 اجتماعا واستمعت لآراء مختلفة حول التعديلات.
المملكة
