قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية وفي مقدمتها قطاع السياحة، ولذلك رصدت الحكومة المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار".
وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن "توقعات المؤسسات المختصة تشير إلى أن العودة إلى الفورة السياحية التي تمتع بها اقتصاد الأردن قبل الجائحة تحتاج إلى سنوات عدة، إلا أن الحكومة وضعت الرهان بتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن نظراً لأهمية القطاع، حيث بلغ إجمالي الدخل السياحي نحو 5.8 مليار دولار في عام 2019".
وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى تسريع التعافي وتعزيز حصة المملكة من الوجهات والحملات السياحية عبر تدخلات مختلفة، حيث ستعمل الحكومة على مضاعفة الجهود الهادفة إلى تخفيف آثار الجائحة وتقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية وحماية الوظائف في هذا القطاع المهم".
وبين أن الاستثمار النوعي الذي قامت به الحكومة للحفاظ على ديمومة القطاع من خلال توفير البيئة الآمنة للسياحة عبر برنامج التطعيم الوطني، والذي انعكس بشكل واضح من خلال تنامي أعداد السياح إلى المملكة في مؤشر على نجاعة الإجراءات الحكومية الصحية.
"الحكومة أنشأت مناطق خضراء في المثلث الذي يربط العقبة والبترا ووادي رم؛ تشكل منطقة محمية للسياحة الآمنة"، بحسب العسعس، موضحا أن "الحكومة ستستمر بالتعاقد مع شركات الطيران العارض ومنخفض الكلفة لزيادة أعداد السياح وتحريك النشاط السياحي وزيادة الدخل السياحي".
وأشار إلى أن "الحكومة ستعمل على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي وخاصة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية".
- 30 مليون دينار لدعم الصناعة -
وقال العسعس، إن الحكومة رصدت 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، إضافة إلى 27 مليون دينار لتخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن الحكومة ستولي الأهمية المناسبة لمواصلة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والقيام بكل ما من شأنه تعزيز البنية التحتية المحفزة للصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية بما يمكنها من زيادة الصادرات والوصول الى أسواق جديدة.
وأضاف العسعس أن الحكومة ستضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطويره، وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، قال إن "أولويات الحكومة تتضمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات التكنولوجيا المساندة، والتوسع في مجال خدمات دعم الأعمال والتكنولوجيا والإقتصاد الرقمي".
وأوضح العسعس أن الحكومة عازمة على تعزيز مسار الانتعاش الإقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الإقتصادية الجاذبة للإستثمارات الأجنبية والمحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية متوافقة مع أهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أهلية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً يرفد المنطقة بما يملكه من الموارد البشرية المؤهلة والخبرات المتنوعة، وما يتمتع به من علاقات إقليمية متميزة في جميع المجالات.
وبين أن الحكومة تسعى الحكومة لتجويد التشريعات التي تحكم مناخ الإستثمار في الأردن، وتجنب الثغرات والازدواجية في التشريعات بما يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من مخاطر الفساد والمنافسة غير العادلة، وتسعى أيضا إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الإستثمار من خلال تخفيض كلف الإنتاج والأعمال، كما تسعى الحكومة إلى تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي.
- مشاريع جديد في 2022 -
"الحكومة بدأت بإعداد مسودة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الإستثمارية وممارسة الأعمال)، لرفعه إلى مجلس النواب في منتصف عام 2022"، وفق العسعس، موضحا أن "القانون يتضمن تغييرات جذرية لتبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين، إضافة إلى تنظيم منح الإعفاءات من خلال لجنة وزارية، وعلى أن تقوم وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدارة هذه الإعفاءات لتنظيمها ومنع استغلالها".
وبين أن الحكومة أولت الأولوية والاهتمام للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الكبيرة"، موضحا أن "الحكومة ستبدأ في عام 2022 ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) والتحضير لإطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة الأولى)".
- توقع نمو الاقتصاد 2.7% في 2022 -
وقال إن تقديرات مشروع موازنة عام 2022 استندت إلى عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية، أبرزها التحسن في أداء الاقتصاد الوطني في ضوء توقع استمرار انتعاش الاقتصاد، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنحو 2.7% بالأسعار الثابتة و5.3% بالأسعار الجارية.
وأضاف أن "هذا النمو جاء في ضوء استمرار تعافي القطاع السياحي وعودة السياحة الدولية إلى الأردن إلى مستوياتها المميزة قبل الجائحة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والإستخراجية، وارتفاع الصادرات الوطنية، وتوقع زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية والمحلية".
وأكد العسعس على أن "مسار التعافي يعتمد بشكل كبير على معدلات التطعيم على المستوى المحلي، وتحسن التعافي على النطاق العالمي، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية بدون إغلاقات".
"يتوقع عودة تعافي معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ووصوله إلى مستوى صحي مفيد للاقتصاد ليبلغ نحو 2.5% في عام 2022، مقارنة بنحو 0.4% في عام 2020 ونحو 1.5% في عام 2021 "، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن تقديرات الموازنة العامة استندت إلى نمو الصادرات الوطنية من السلع بنحو 5.4% ونمو المستوردات بنحو 2.5%، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022".
وتوقع العسعس أن "ستُسهم الإجراءات الحكومية في خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022، مقارنة بنحو 3.5% في عام 2021، ونحو 5.6% في عام 2020، كما سيتراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 5.2% في عام 2022 مقارنة بما نسبته 5.4% في عام 2021".
وأشار إلى أنه "جرى زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية على نحو تاريخي بلغ 43.6% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى نحو 1551 مليون دينار مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021.".
"يأتي في طليعة المشاريع الرأسمالية في موازنة عام 2022 المشاريع المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة والمقدرة بنحو 274 مليون دينار في عام 2022 أو ما نسبته 18% من إجمالي النفقات الرأسمالية والتي يحظى تنفيذها بأولوية قصوى"، وفق الوزير.
وأضاف أنه "جرى رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 60 مليون دينار، ومخصصات مالية لمجالس المحافظات بنحو 110 مليون دينار، ودعم البلديات بنحو 150 مليون دينار، و20 مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي".
وضمن هذا الإطار، وإيماناً من الحكومة بأهمية البنى التحتية المتطورة كأحد أهم أدوات جذب الإستثمارات ورفع معدلات النمو الإقتصادي، فقد أولى
وبين أن "مشروع قانون الموازنة العامة أعطى أولوية كبيرة لمشاريع الطاقة والمياه والنقل، حيث رصد مخصصات مالية بقيمة إجمالية شكلت نحو 12% من إجمالي النفقات الرأسمالية".
"تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022، لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا بنحو 110 مليون دينار والتي سيتم إنفاقها وفقاً لتعليمات خاصة ستصدر عن وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء"، وفق الوزير.
وأشار إلى أنه "جرى رصد المخصصات اللازمة لتعزيز توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها وفاعليتها".
وأشار إلى أن "الحكومة ستستمر بالعمل على الوصول إلى التأمين الصحي الشامل العادل والمستدام ترسيخاً للعدالة الإجتماعية بين المواطنين، وعدم منح الإعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة ودون معايير واضحة ومحددة".
وبين العسعس أن "مشروع قانون الموازنة العامة تضمن زيادة المخصصات المالية لشؤون التعليم بنحو 100 مليون دينار لتصل إلى نحو 1283 مليون دينار، مقابل 1184 مليون دينار في عام 2021 أو ما نسبته 12% من إجمالي الإنفاق العام".
ولفت النظر إلى أن "الضغوط السعرية المرتفعة في عام 2022 على أساسيات المواد الغذائية والطاقة ستشكل عاملاً ضاغطاً على المستوى المعيشي للمواطنين"، مشيرا إلى أن "الحكومة عملت مراجعات للرسوم والتعرفة الجمركية بهدف التخفيف من ذلك من رفع المخزون الاستراتيجي للقمح".
المملكة
