خفض البنك الدولي، من توقعات بشأن نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام الحالي إلى 112.8%، مقارنة مع تقريره الصادر في النصف الأول من العام الحالي البالغة 113.2%.
البنك، توقع أيضا في تقريره الذي صدر الخميس عن الاقتصاد الأردني في خريف 2021، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 114.6% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.
التقرير، أشار إلى أن "السياسة المالية في الأردن لعبت دورا نشطا في دعم الدخل أثناء جائحة كورونا، بينما ساهمت الإيرادات الحكومية في نفس الوقت في تحسن ملحوظ في الوضع المالي للحكومة المركزية".
"أدى انتعاش النشاط الاقتصادي والواردات إلى انتعاش قوي في تحصيل الإيرادات المحلية، حيث سجل نموا بنسبة 21% التي سجلت نموا ينسبة 21% على أساس سنوي خلال فترة 7 أشهر من عام 2021، ودعم هذا التحسن بشكل أكبر بجهود السياسات المتضافرة لتحقيق أهداف إيرادات الموازنة المرجوة لعام 2021".
وتابع "من ناحية الإنفاق، بقي الإنفاق الجاري مرتفعا، والأهم من ذلك، كان الإنفاق الرأسمالي خلال فترة 7 أشهر من عام 2021 كبيرا، حيث وصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يقرب من ضعف المستوى الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، ونتيجة لذلك، بلغ العجز المالي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) خلال الفترة 7 أشهر من عام 2021، 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي".
وأشار التقرير إلى أن "نسبة إجمالي الدين المضمون إلى إجمالي الناتج المحلي بقيت مرتفعة عند 108.7% بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي (تقريبا نفس المستوى مع مستوى نهاية عام 2020)، في حين أن الحكومة وإجمالي الدين المضمون (صافي مقتنيات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي) بلغ حوالي 87% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تموز/يوليو 2021".
وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، الخميس، إن الحكومة الأردنية استجابت بتدابير مختلفة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لصدمة فيروس كورونا.
وأضافت، خلال فعالية للبنك بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر (زووم) تابعتها "المملكة"، أن سوق العمل تدهور بشكل حاد في عام 2020، على عكس الاقتصاد الحقيقي، وهو "أمر مقلق".
المملكة
