رفع البنك الدولي، من توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 إلى ما نسبته 2.2%، بعد أن توقع في تقريره نصف السنوي لربيع 2021 أن ينمو حول 1.4%.
وأشار البنك، في تقريره لخريف 2021، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 إلى 2.3%.
ووفق التقرير، يظهر الاقتصاد الأردني مؤشرات على الانتعاش التدريجي عقب الانكماش المعتدل بنسبة 1.6% في عام 2020. وعلى عكس الاقتصادات الإقليمية الأخرى.
وأضاف "يمكن أن يعزى هذا الانكماس الصامت نسبياً خلال العام الأول للجائحة إلى الاستجابة السياسية المتناسقة وفي الوقت المناسب من جهة الحكومة الأردنية إلى جانب الصدمة الإيجابية في معدلات التبادل التجاري التي لوحظ تأثيرها خلال الربع الأول من عام 2020".
وتابع: "على الرغم من التدابير الوقائية التقييدية، تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، الأمر الذي يعكس تأئيراً أساسياً (تضخم) منخفضاً وإزالة تدريجية للقيود السابقة".
التقرير، اوضح أن "الخدمات والصناعة ساهمت في تعافي النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2021, إلا أن العديد من القطاعات الفرعية لم تصل إلى أداءها المعهود قبل وقوع الجائحة. حيث كان النمو في قطاع الخدمات معتمداً على التمويل والتأمين فضلا عن القطاعات الفرعية للخدمات الحكومية، حيث ساهم كل منها بنحو 60 و25% من نمو الخدمات، على التوالي".
ونما القطاع الصناعي معتمداً على التعدين والمحاجر والصناعة. الأمر الذي يعكس انتعاشا صحيًا في صادرات المواد الكيميائية والفوسفات. ومع ذلك. فقد أدت مدة الركود الطويلة في السفر والسياحة إل إعاقة انتعاش أقوى للخدمات.
"للأسف. ربما يكون الوباء قد ترك آثاراً وخيمة على مشكلة البطالة في الأردن وزاد من نقاط الضعف القائمة، حيث أدى الوباء إلى زيادة معدل البطالة إلى 24.3% في الربع الثاني من عام 2021, مقارنة بـ 19% قبل انتشار الجائحة"، وفق التقرير.
وأضاف "بلغت البطالة بين الشباب (الذين تراوج أعمارهم بين 16 و 25 عامًا) أعلى من ذلكء حيث كان نصف الشباب عاطلين عن العمل، علاوة على ذلك. يبدو أن التدهور في معدل البطالة في لأردن أعلى بكثير مقارنة بعدد من دول المنطقة. ريما لأن ما يقرب من 70% من الأردنيين يعملون في قطاع الخدمات. استنادا إلى نتائج دراسة استقصائية للمتابعة في المؤسسات. والتي تُظهر انكماشا أكبر في القوى العاملة في الشركات الصغيرة وفي قطاع الخدمات بالنسبة للأردن بشكل عام".
وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، الخميس، إن الحكومة الأردنية استجابت بتدابير مختلفة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لصدمة فيروس كورونا.
وأضافت، خلال فعالية للبنك بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر (زووم) تابعتها "المملكة"، أن سوق العمل تدهور بشكل حاد في عام 2020، على عكس الاقتصاد الحقيقي، وهو "أمر مقلق".
وقالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي "إنه على الرغم من التقدم الأخير في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلا أن التعافي الاقتصادي لا يزال محاطًا بدرجة عالية من عدم اليقين".
وأشارت إلى أن "صدمة كورونا أثرت بشكل سلبي خاصة على التوظيف في قطاع الخدمات".
المملكة
