اعتبرت حركة النهضة التونسية، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، الاثنين، أن قرار الرئيس قيس سعيد تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة، "اعتداء سافرا على المؤسسة التشريعية".
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة المملكة، أن "تعليق عمل البرلمان سنة أخرى كاملة ليكون الأمر سنة ونصفا اعتداء سافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
سعيّد أعلن الاثنين، تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام، وإجراء استفتاء بشأن إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم الـ17 من كانون الأول/ديسمبر 2022"، مضيفا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الـ25 من تمّوز/يوليو 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.
وقال حسن إن سعيّد يواصل خطابه "التقسيمي والتحريضي".
ورأى أن إجراءات سعيّد "لا تستند إلى قانون أو دستور ولا من تفويض من صلاحيات يمتلكها"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "استبدادية وانفرادية".
واعتبر أن "سعيّد يتدخل تدخلا سافرا في الشأن القضائي ويوجه اتهامات للقضاة" إضافة إلى أنه "يطلب من القضاة كسلطة تنفيذية أن يتخذوا قرارات"، وذلك تعليقا على حديث سعيّد خلال خطابه عن القضاء.
ولفت حسن إلى أن خطاب سعيّد "اتهامي ويصف تونسيين بأبشع الأوصاف التي لا تليق بخطاب رئيس دولة".
المملكة
