أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".
وأضاف البنك، في بيانات اطلعت عليها "المملكة" أن "الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا"، موضحا أن "معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪".
وتابع أن "تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر".
"في الوقت نفسه، فإن العديد من الأسر غير الفقيرة اقتربت من خط الفقر، وتعرضت بشدة لخطر الوقوع في براثن الفقر، حيث تأثرت الأسر التي تعتمد على العمل غير الرسمي بشكل خاص بالجائحة؛ مما دفع بالعديد إلى مزيد من الفقر" وفق البنك.
ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).
وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا" في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ووافق البنك الدولي في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من مشروع التحويلات النقدية، البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا؛ ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
تمويل إضافي للمشروع
ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن؛ مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار في حال الموافقة على التمويل الجديد.
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن مشروع التمويل الإضافي "لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك في 24 شباط/فبراير 2022".
ويهدف المشروع الذي جرت الموافقة لمصلحة صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل)، وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار عبر برنامج "استدامة".
وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).
وأشار البنك إلى أن "الحكومة تعمل على خطة لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة في عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر".
المملكة
