أدانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، الأحد، 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي وقررت حبسهم ثلاث سنوات.
وتضمن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وحبسه 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط.
ودانت المحكمة أيضا مساعد مدير المستشفى السابق لشؤون الخدمات والتوزيع ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات وضمنتهم مبلغ ثلاثة آلاف و575 دينارا لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ.
وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.
وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهدا كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.
وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تعرضت لانقطاع مفاجئ لمادة الأوكسجين حسب شهادة شهود في القضية فجر يوم 13 من شهر آذار/مارس الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم، وجرى توقيفهم لمدة شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء المدة القانونية لذلك.
وخلال أول جلسة للمحاكمة أجاب المشتكى عليهم في القضية بأنهم غير مذنبين بالتهمة المسندة إليهم، وبدأت جلسات المحاكمة علنا وبمعدل جلستين أسبوعيا.
المملكة
