توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل إجمالي مدفوعاته للأردن للفترة 2020-2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب "أداة التمويل السريع"، إلى 1362,11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ بنحو 1,95 مليار دولار.
وأضاف، في ختام مناقشة بعثته مع الحكومة بشأن مراجعة الأداء الثالثة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه من المتوقع صرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ نحو 469 مليون دولار أميركي، تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في آب/ أغسطس 2021.
وتابع، في بيان اطلعت عليه "المملكة"، أن "توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين ما زال مطلبا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".
وأوضح أن "الأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري، بما في ذلك إتاحة التطعيم لجميع المقيمين فيه على قدم المساواة".
المملكة
