برز في كتاب التكليف السامي الموجه من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز التوجيه برسم العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، الأمر الذي شكك بإنجازه محللون سياسيون.
وتضمن الكتاب "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات".
ويعتقد الوزير السابق صبري اربيحات أن ما أراده الملك هو "أن يشعر المواطن أن الضرائب التي يدفعها يقابلها خدمات تحترم كرامة الإنسان وتليق بالمواطن".
اربيحات أوضح لموقع "المملكة" أن مفهوم العقد الاجتماعي في الأدب السياسي يعبر عن توفير الحماية والخدمة من قبل الدولة، والمواطن يحترم سيادة القانون ويتبع قواعد التنظيم ويلتزم بالبناء في السياق الاجتماع القائم.
بدوره ذكر المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن العقد الاجتماعي يُعبر عن النقاط أو الأسس التي تُعيد تعريف العلاقة بين الشعب والسلطة وتُعرف الأسس التي يتفق عليها الطرفين في معادلة الحاكم والمحكوم.
مضيفاً أنها " تأتي في مرحلة تتبع حالة احتجاج قوية أو ثورة ما، مثل المرحلة التي تلت هبة معان 1989 وتشكيل الملك حسين للجنة الوطنية لصياغة الميثاق الوطني".
وأضاف اربيحات "هناك شعور لدى المواطنين بتردي مستوى الخدمات والذي يتعمق دون تحسن، كما أن جزءاً من مقاومة المواطن لفكرة الضرائب الإضافية يعود لعدم شعورهم بوجود الخدمات".
أما قمحاوي فيرى أن الشعب "يريد أن يكون له دور في تحديد من يرأس الحكومة وطبيعة تشكيلها وتغيير النهج الاقتصادي".
وكان الرزاز رد على كتاب التكليف فيما يخص العقد الاجتماعي "تلتزم الحكومة صدعاً بتوجيهاتكم السامية، بالعمل على تعميق العلاقة بين المواطن ودولته من خلال نهج تشاركي مبني على العقد الاجتماعي الذي يرسخ الحقوق والواجبات".
ويرى اربيحات أنه قصد فكرة الانتقال من المجتمع الريعي إلى المجتمع الإنتاجي، وأراد أن يشعر المواطنون من خلال علاقتهم بالدولة وأدائهم بواجباتهم الضريبية أنهم سيحصلون على ما يستحقوا من خدمات، وتوجه المواطن للإنتاج بدلاً من مطالبة الدولة بتوفير كل شيء لهم دون القيام بواجباتهم.
وتوقع اربيحات أن يكون التقدم المتعلق برسم العقد الاجتماعي ضعيفاً، مضيفاً "لا أظن أن جميع الأسئلة التي طرحها المواطنون تمت الإجابة عليها".
واعتبر الوزير السابق أن التحدي الأكبر للدولة حالياً هو ضعف سيادة القانون نتيجة لسوء الخدمات المقدمة من الدولة، وتنصل المواطنين من تنفيذ ما هو مترتب عليهم.
وبحسب قمحاوي فإنه "من المفترض الآن تشكيل لجنة جديدة تضم كافة أطياف المجتمع الأردني (السياسية أولاً ثم الاقتصادية)".
لكن قمحاوي أبدى عدم تفاؤله بنجاح ذلك، معتبراً أن "الطريقة التي تم فيها تشكيل الحكومة الأخيرة لا تُبشر بالخير ولا بوجود النية أو القدرة لديها لتشكيل لجنة تبحث موضوع العقد الاجتماعي".
