توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 1.5%، فيما توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% في عام 2022.
وبحسب تقرير صدر الخميس، ووصل "المملكة"، نسخة منه، فإن الخدمات التمويلية، فضلاً عن قطاعي التصنيع والتعدين، كانوا من المحركات الرئيسية للنمو، بينما استمر تباطؤ تعافي القطاع السياحي في التأثير سلبًا على النمو.
وتوقع البنك الأوروبي أن يستفيد الاقتصاد من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى الطويل، لكن من المرجح أن يظل ضعيفًا لأن العودة الضرورية للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، بحسب التقرير.
وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو المستقبلي تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن قوة سعر الصرف، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانتعاش الأبطأ من المتوقع في اقتصادات شريكة.
الاقتصادي الرئيسي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، رفيق سليم، قال لـ "المملكة"، إن اقتصاد الأردن تعافى خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة وصلت إلى 1.8%، بسبب انتعاش قوي لبعض القطاعات، وعودة النشاط إلى مستويات قريبة من مستويات سبقت أزمة جائحة كورونا في قطاعات رئيسية.
وأضاف أن "البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة النمو البالغة 1.8%، جاءت مدعومة بفتح قطاعات أغلقت جراء أزمة كورونا وانتعاش القطاع السياحي في العالم بشكل عام والأردن المعتمد على القطاع السياحي، وتعافي حركة التجارة العالمية بين دول لها تبادل تجاري مع الأردن".
- تعافٍ قوي في قطاعات -
وأشار إلى أن "الأردن شهد في عام 2020، انكماشا في اقتصاده بنسبة وصلت إلى 1.6%، وتبع هذا الانكماش القوي ارتفاع في النمو بنسبة مرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث إن أي رجوع للنشاط يترجم إلى نسبة نمو عالية جدا، ويتوقع أن يصل النمو إلى 1.5% على أساس سنوي للعام بأكمله، بعد أن لاحظ البنك تعافيا قويا في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعدين والسياحة".
وتابع سليم، الذي شارك في إعداد التقرير، "رغم ذلك، كان هناك قيود على عودة بعض القطاعات في النصف الأول من العام الحالي، وكان الطلب على السياحة ضعيفا بسبب ظروف عالمية منعت السياح من الخروج من دولهم إلى دول جاذبة للسياح مثل الأردن".
وأشار إلى أن "من الأمور التي أثرت على النمو والتضخم في الأردن، التغيرات الملحوظة في أسعار الطاقة المستوردة والمباعة للمستهلك، والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد بأكمله".
- الاتصالات حققت فرصا أكبر في التعافي -
وبين سليم أن اقتصاد الأردن تعافى بشكل أسرع في قطاعات أخرى مقارنة بدول أخرى، والانكماش الذي حصل في الأردن كان أقل والتعافي الذي تبعه مرتبط به، حيث إن القطاعات التي نمت بشكل أسرع هي البناء والنقل والاتصالات.
وأوضح أن قطاع الاتصالات حقق فرصا أكبر في التعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة وتعافى خلال جائحة كورونا، ولم ينكمش في 2020، إضافة إلى أنه أسهم في منح مساحة أكبر لتعافي الاقتصاد.
"في عام 2022، من المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد الأردن ويشهد تحسنا بنسبة أكبر تصل إلى 2.2%، حيث إنه في المتوسط سيكون معدل النمو قريب من معدلات النمو في سنوات سبقت أزمة جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تستعيد محركات النمو الأساسية نشاطها مثل السياحة"، بحسب سليم.
وأشار إلى مخاطر أدت إلى ضعف النمو تمثلت في عدم الاستقرار في الإقليم المجاور للأردن، إضافة إلى الانتعاش البطيء للتجارة والاقتصاد في دول شريكة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن "الأردن قد يكون مشمولا أيضا في عدة مخاطر مثل النمو البطيء في دول تستقبل منها سياحا".
- الدفع في عجلة الإصلاح -
وعن استراتيجية البنك الأوروبي الجديدة للأردن، قال إن البنك اعتمد استراتيجيته الجديدة للأردن للفترة 2020 – 2025، وفق 3 أولويات رئيسية لعمله وهي: تعزيز الاندماج الاقتصادي، تطوير البنى التحتية المستدامة للبلديات والطاقة الخضراء، وتعزيز التنافسية والمرونة من خلال تنويع طرق الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن الأردن بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة للدفع بعجلة الإصلاح نحو اقتصاد سوق مستدام، بعد أن واجهت البلاد تحديات غير مسبوقة بسبب أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط.
وأوضح أن "الاستراتيجية مع البنك الأوروبي تهدف إلى خلق فرص عمل تدعم النمو وخلق قيمة مضافة في الأسواق وتعزيز سوق الأسهم"، مشيرا إلى أن البنك يدعم بشكل أساسي القطاع الخاص في جميع الدول التي يعمل فيها.
وأضاف سليم أنه منذ بدأ عمليات البنك في الأردن عام 2012، ساهم في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية والصناعة والسياحة، مستثمرا نحو 1.5 مليار يورو في أكثر من 60 مشروعا في البلاد، 60% منها في القطاع الخاص.
ودعا إلى مجموعة تدابير وإصلاحات لمعالجة قضايا تؤخر نمو الاقتصاد مثل البطالة التي زادت بنسبة عالية جدا وخاصة بين الشباب التي اقتربت من 50%، موضحا أن هذه الإصلاحات تتطلب مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص.
- توصية بتوسعة القاعدة الضريبية -
وأوضح سليم أن سياسة البنك تدعو إلى دعم القطاع الخاص لدعم الاستثمارات والإصلاحات في مجال تمكين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو لتشمل قطاعات عدة لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتخفيض نسب البطالة.
ودعا سليم أيضا إلى العمل على توسعة القاعدة الضريبية ودعم الحوكمة في الأردن للإسهام في رفع مصادر الدخل، وإلى احتواء الإنفاق والدعم وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ضمن شبكة الأمان الاجتماعية بهدف تقليل الأضرار على هذه الفئات
وأوصى بإشراك القطاع الخاص في مشاريع إضافية بشكل يتماشى مع معايير دولية وفي إطار برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم المنافسة السليمة والعادلة بين القطاعين وتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص لتأدية دوره لخلق فرص عمل.
وأوضح أن الخطة المعلنة نحو إصلاح قطاع الكهرباء لمدة 3 سنوات بهدف ترشيد الإنفاق تأتي استمرارا لإجراءات سابقة مثل أولوية البنك خلال السنوات بين 2014/2018 والذي أحدثت تحسنا في الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتخفيض الاستهلاك من خلال خلق فرصة جديدة للطاقة من مصادر بديلة عبر الطاقة المتجددة
وأضاف أن البنك دعم قطاع الطاقة من خلال برامج التمويل والدعم الفني لتحسين أعمال الحوكمة والإدارة للشركات المنتجة للطاقة المتجددة والمصدرة إلى نيبكو، حيث تشمل استراتيجية قطاع الكهرباء في الخطة المعلنة لـ 3 سنوات تقديم الدعم الفني وتمويل وتشجيع التوجه نحو الطاقة المتجددة والاستدامة المالية لشركة الكهرباء ليسير نحو الوصول إلى أهداف وضعت لاستدامة قطاع الكهرباء.
المملكة
