أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الإثنين، أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس، خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

واتهم نصرالله، خلال خطاب نقلته قناة المنار، حزب القوات اللبنانية، أبرز خصومه، بمحاولة جرّ البلاد الى "الحرب الأهلية" وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع 7 قتلى في منطقة الطيونة، أحد أبرز خطوط التماس خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وقال نصرالله، الذي يُعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل قاضي التحقيق طارق البيطار، إنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى "لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية".

واعتبر أن "البرنامج الحقيقي" لحزب القوات "هو الحرب الأهلية"، موجهاً اتهامات عالية النبرة إلى رئيسه سمير جعجع.

وجاءت مواقف نصرالله بعد توتّر شهدته بيروت الخميس، أثناء تظاهرة نظمها حزبه وحليفته حركة أمل اعتراضاً على أداء القاضي البيطار، تخللها إطلاق رصاص وقذائف، في تصعيد خطير لم تتضح ملابساته وكيف بدأ بعد. 

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 7 أشخاص، 3 عناصر من حزب الله و3 عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.

ونفت القوات اللبنانية الخميس، اتهامات حزب الله، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة. ويحقق الجيش في القضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر إطلاق جندي الرصاص على أحد المحتجين.

ويُنذر هذا التصعيد بإدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي. ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمسألة البيطار الذي يطالبان بعزله.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

واتهم نصرالله الإثنين الماضي البيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد البيطار عن القضية.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً للبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ورفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. 

منذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

أ ف ب