أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته بنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي عند 2% في تقريره الصادر الثلاثاء، مقارنة مع توقعات المراجعة الثانية للاقتصاد في آب/أغسطس الماضي.
وتوقع الصندوق، في تقريره الاقتصادي لشهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعنوان "التعافي خلال الجائحة"، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن في العام المقبل إلى 2.7%، فيما توقع أن يبلغ في العام 2026 ما نسبته 3.3%.
دائرة الإحصاءات العامة، قالت في تقرير صدر الأسبوع الحالي، إن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للأردن (الاقتصاد) نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.2%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وأظهرت تقديرات أولية للدائرة، أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%.
الصندوق، قال في بيان سابق اطلعت عليه "المملكة"، إن الأردن نجح مبكرا في احتواء انتشار فيروس كورونا وسط تحدي موجتين متتاليتين من الوباء.
وأشار البيان إلى أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب، وبشكل فعال ساعدت على احتواء الانكماش إلى 1.6% في 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى.
"وبذل الأردن جهودا كبيرة لحماية الوظائف الأكثر ضعفا"، لكن البطالة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 25٪ في الربع الرابع من عام 2020، وبلغ معدل بطالة الشباب 55٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
عالميا، أشار الصندوق في تقريره الصادر الثلاثاء، إلى أن التعافي العالمي من كورونا يستمر وسط تزايد عدم اليقين والمقايضات السياسية الأكثر تعقيدا.
الصندوق، عدل توقعات النمو العالمي لعام 2021، مقارنة بتوقعات تموز/يوليو الماضي، بشكل طفيف إلى 5.9%، ولم تتغير لعام 2022 عند 4.9%.
"مع ذلك، فإن هذا التعديل المتواضع يخفي انخفاضاً كبيراً في التصنيف لبعض البلدان، حيث أصبحت الآفاق المستقبلية لمجموعة البلدان النامية منخفضة الدخل مظلمة إلى حد كبير؛ بسبب تفاقم ديناميات جائحة كورونا" بحسب التقرير.
المملكة
