قال البنك الدولي، إن "اقتصاد الأردن نجا من صدمة جائحة كورونا بشكل أفضل من العديد من أقرانه من الدول".
وأضاف، في تقرير اقتصادي صدر الخميس، "إن ارتفاع معدلات البطالة (لا سيما بين الشباب بنسبة 48٪) ، واتساع الاختلالات الخارجية، وارتفاع الديون، وانخفاض مستويات الاستثمار تشكل تحديات كبيرة أمام الانتعاش القوي".
وتابع التقرير أن الأردن يحتاج إلى مواصلة مسار الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص العمل".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة من شباط/فبراير إلى أيار/مايو 2021، شهد الأردن واحدة من أقوى موجات كورونا منذ بدء الجائحة، مما أدى إلى نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2021".
"مع ذلك، فاق هذا النمو الخجول التوقعات بالنظر إلى الانخفاض الحاد في السياحة وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت خلال هذا الوقت"، بحسب البنك.
وأضاف التقرير أن "أحد العوامل المساهمة في الأداء الأفضل كان الحوافز المالية والنقدية للحكومة الأردنية في الوقت المناسب، إضافة إلى برامج الدعم للأسر الفقيرة والضعيفة وللعمال والشركات المتضررة من الأزمة".
وتابع: "لا يزال الدين يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪ تقريبًا بنفس مستوى نهاية عام 2020".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 1.9٪ في عام 2021، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب الخاص بينما يظل الطلب العالمي داعمًا".
"على الرغم من أن المؤشرات الأولية تشير إلى بعض التعافي في الإنتاج (مثل مبيعات العقارات، نشاط البناء، والإنتاج الصناعي)، إلا أن القطاع الخاص الأردني قد لا يكون قادرًا على التحفيز بسرعة، بينما تكافح الحكومة مع نقص الحيز المالي"، بحسب البنك.
لذا، من المتوقع أن يكون انتعاش الاقتصاد تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة. بمجرد أن يتماسك التعافي العالمي، ويتوسع التطعيم ضد كورونا، ويتعافى القطاع السياحي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 2.3٪ ، بما يتفق مع أداء ما قبل الجائحة.
المملكة
