قال مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرا له الاثنين، إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وذكر بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، مما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.
وأثار التشاحن على كيفية إجراء التصويت، ومن ذلك ما يتعلق بقانون مثير للجدل أصدره رئيس البرلمان للانتخابات الرئاسية، تساؤلات بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستنعقد من الأساس.
وكان من المتصور أن تكون الانتخابات حجر الزاوية في خارطة طريق سياسية تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء أزمة ليبيا المستمرة منذ عقد من الزمن لدى اندلاع انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
وانقسمت ليبيا بعد 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لتصبح على أثر ذلك شرعية جميع مؤسساتها السياسية موضع شك وتساؤلات.
ودعت خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، لكنها لم تحدد أساسا دستوريا أو قانونيا للتصويت. ولم يذكر المتحدث باسم البرلمان سبب تحديد موعد انتخابات البرلمان في كانون الثاني/يناير.
وأصدر البرلمان الشهر الماضي، قانونا للانتخابات الرئاسية قال منتقدوه إنه مفصل للسماح لشخصيات قوية بالترشح دون المخاطرة بمناصبها الحالية وتم التصويت عليه دون اكتمال النصاب القانوني.
رفض المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة انبثقت عن برلمان سابق ومُنح صلاحيات استشارية في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015، القانون الرئاسي وقال بعض أعضاء البرلمان إنه لم يُصوت عليه تصويتا صحيحا.
وكان محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة المؤقت، الذي يشغل منصب رئيس الدولة، قال الشهر الماضي إنه يجب أن يكون هناك إجماع على أساس الانتخابات.
وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الاثنين، صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.
وأضاف أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية، لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلا من القوائم.
رويترز
