حوّل البنك الدولي، 65 مليون دولار كدفعة ثالثة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 200 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة السابقة في شهر آب/ أغسطس الحالي بقيمة 91 مليون دولار، بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار السبت، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: "رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".
وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
وبحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة"، عدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.
صندوق المعونة الوطنية أكد لـ "المملكة" في تصريح سابق، أن أكثر من "ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين أكثر من 410 آلاف أسرة".
ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الصندوق أن "160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: "تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، "إن البنك الدولي سيستمر بدعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا".
وأضاف: "سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة".
المملكة
