صوت القطريون، السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى وسط إقبال تجاوز بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة، رغم أن الاقتراع لن يغير ميزان القوى السياسي فيها وفق مراقبين.
واختار القطريون 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى الذي يحظى بسلطات محدودة وكان الأمير يعيّن كافة أعضائه.
وبدأ فرز الأصوات مباشرة إثر غلق الصناديق في الساعة 15:00 ت غ، وينتظر أن تعلن النتائج قبل الساعة 20:00 ت غ.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.
وقد حصر ذلك التنافس على المقاعد بين 183 مرشحا.
وجرت الانتخابات في مراكز اقتراع أقيم غالبيتها في مدارس وقاعات رياضية.
وراوح معدل الاقبال 44.3% في 29 دائرة تقدم فيها أكثر من مرشح، وفق التلفزيون الرسمي.
وهي نسبة أعلى بكثير من المسجلة في الانتخابات البلدية عام 2019 التي شارك فيها أقل من واحد من كل عشرة ناخبين.
في الخور، شمال العاصمة القطرية، حيث توافد الناخبون للتصويت لمرشح من أصل 13 عن الدائرة، قال راشد عبد اللطيف المهندي (37 عاما) "هناك عدد كبير من المرشحين في الخور ولكن بالنسبة لي اهم شيء في الاختيار هو الكفاءة سواء كان من العائلة أو من غير العائلة".
وأضاف "لم أجد صعوبة في الاختيار رغم كثرة عدد المرشحين، وقمت بالتصويت للشخص الذي أرى أنه يستحق أن يكون في هذا المكان".
وفي الدائرة 17، أوصلت سيارات غالبية من المقترعين النساء للتصويت منتصف النهار.
"توصيل صوتنا"
يقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات ايجابية".
وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق مزيد من المشاركة السياسية".
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى قطر سوزان زيادة إن الإمارة "تتطلع لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية" لذلك نظمت الاقتراع قبل عام 2022.
وأضافت "لديهم كأس العالم، وسيبرزهم ذلك على الساحة الدولية مرة أخرى".
يبدو أن التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدودًا جدًا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وتجنّب جميع المترشحين نقاش سياسة قطر الخارجية، وركزوا على القضايا الاجتماعية.
وقال الناخب سلطان عبد الله الكواري "في بداية اليوم سمعت الكثير من الناس يقولون إنهم لن يصوتوا لأنه لن يحدث تغيير، لكننا رأينا الكثير من الناس".
وأضاف "هذا فأل حسن أنه سيكون هناك تغيير".
وأكدت سبيكة يوسف التي جاءت للإدلاء بصوتها أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة موضحة "نشجع الجميع على المشاركة والتصويت لأهمية هذه الانتخابات ان يكون للجميع صوت كعائلة واحدة وليس المرأة فقط لأن المرأة في قطر تتمتع بحقوقها وأكثر في التعليم والعمل وغيره".
وأضافت الموظفة القطرية أن "الأهم بالنسبة لي في هذه العملية هو اختيار مرشح قادر على توصيل صوتنا ويكون حلقة وصل بيننا وبين الحكومة".
استبعاد وجدل
وصادقت وزارة الداخلية على جميع المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين استُبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
تحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كذلك، تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
كانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
ويشكل الأجانب 90% من سكان قطر البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
أ ف ب
