قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، خلال جلستها العلنية في "قضية التبغ" إلزام المحكوم عليهم المدانين في القضية بدفع "تضمينات وردها لخزينة الدولة" تُمثل رسوما جمركية وضرائب وغرامات جمركية وضريبة تقدر بأكثر من 179 مليون دينار.
وأكد مصدر قضائي أن "منطوق الحكم الصادر بحق المتهمين المدانين، وهم المتهم الأول عوني والثاني سلامة وباقي شركائهم من المتهمين والشركات المتهمة في تنفيذ المشروع الإجرامي، قد تضمن عقوبات سالبة للحرية بلغت بحدها الأقصى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والحبس لمدة سنتين وبمجموع (22) سنة للمتهمين الرئيسين الأول عوني والثاني سلامة، إضافة إلى الغرامات الجزائية التي بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار كعقوبات جزائية مفروضة بموجب أحكام قوانين العقوبات والجمارك والضريبة العامة على المبيعات والعلامات التجارية".
ويضاف إلى ذلك، "التضمينات الواجب تضمينها للمتهمين المذكورين وردها لمصلحة الخزينة العامة للدولة الأردنية البالغة 179.2 مليون دينار، وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية الموحدة والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والغرامات الضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمةً لمشروعهم الإجرامي، وتم تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة" وفق ما أفاد المصدر.
وقررت المحكمة إدانة عدَّة شركات متهمة في "قضية التَّبغ" وفرضت غرامات مالية عليها، وقررت حل 22 شركة متهمة في القضية.
وقررت المحكمة مصادرة كل المجوهرات الذهبية والأسلحة النارية والساعات الثمينة والأحجار الكريمة والمبالغ المالية من عدة عملات محلية وأجنبية من المتهمين في القضية والمضبوطة في القضية. وكذلك مصادرة قطع الأراضي والسيارات المتعددة الأنواع من عدد من المتهمين والمضبوطة في القضية.
وأيضا تقرر تثبت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من المتهمين في القضية.
المملكة
