أكدت وزارة النقل، الثلاثاء، أن شركة الملكية الأردنية ستقوم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من سوريا وإليها اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك لـ "حين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".
الناطق باسم الوزارة علي عضيبات أكد في توضيح نشرته الوزارة أن "شركة الملكية الأردنية ستقوم واعتباراً من يوم الأحد المقبل بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي، وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، صرح في وقت سابق الثلاثاء، أنه "لم تتم الموافقة من الجهات الرسمية المختصة على تسيير الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا إلى الآن".
وأضاف المجالي وهو الرئيس التنفيذي للشركة، أن "الملكية الأردنية واعتباراً من الشهر المقبل، ستقوم بتوفير خدمة نقل بري لمسافريها من وإلى سوريا والذين يستخدمون شبكة خطوطها المنطلقة من عمّان".
ويتم ذلك، وفق المجالي، "بواسطة حافلات نقل عالية الجودة وذات مواصفات مريحة تنطلق من وسط مدينة دمشق مباشرة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس، وذلك لتسهيل عبورهم براً من مركز حدود جابر إلى حين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".
وقال وزير النقل وجيه عزايزة قال في وقت سابق الثلاثاء، إن "الملكية الأردنية ستباشر رحلتها إلى الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الأحد المقبل، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية".
وأضاف عزايزة أن "على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة بنتيجة سلبية، إضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وعدم مغادرته المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص وأن تكون سلبية".
وأكدت وزارة النقل "ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية أعلن الاثنين، إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من الأربعاء.
وعلى هامش الاجتماعات الأردنية السورية في عمّان، عقد لقاء ضم وزيرة الصناعة و التجارة والتموين ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وممثلي القطاعين التجاري والصناعي بحضور وزير النقل وجيه عزايزة.
واختتمت، الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية الموسعة بين البلدين التي انعقدت على مدار يومين؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يحقق مصالح الطرفين.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.
وفي مجال النقل أيضا، جرى بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، وبحث سبل انسياب السلع، وتسهيل حركة الشحن، ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.
وفي مجال المياه، جرى التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.
واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية- السورية المشتركة والمشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب/أغسطس الماضي، بعد زيارة وزير النفط والكهرباء السوريين للأردن في حزيران/يونيو 2021.
وفي المجال الزراعي، تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين ، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.
وضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه، والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظرائهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.
وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.
وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عقدت في وزارة الصناعة و التجارة والتموين، وضمت الوزراء من الجانبين وفي اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
المملكة + بترا
