صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر سنة 2021 ميلادية.
إرادة ملكية سابقة دعت مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من الأحد الموافق الأول من شهر آب/أغسطس سنة 2021 ميلادية؛ من أجل إقرار عدد من مشروعات القوانين.
وأقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في هذه الدورة؛ 8 مشاريع قوانين؛ هي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وبقيت قيد النقاش، 3 مشاريع قوانين؛ هي معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، ومعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ "المملكة"، إن "مشاريع القوانين التي لم تقر في الدورة الاستثنائية تبقى في صيغتها الحالية كمشاريع قوانين ولا تنتهي وترحّل إلى دورة مقبلة".
وأوضح أن "لمجلس الأمة الحق في عرضها للنقاش في الدورة العادية للمجلس المقبلة أو الدورة التي تليها لغايات إقرارها".
المملكة
