أنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/أغسطس الحالي.
ووفق بيانات للبنك الدولي، رصدتها "المملكة"، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.
والمشاريع التي يدرس الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.
ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية الشهر الحالي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).
أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.
ووقع البنك مع الأردن في العام الماضي، عدة مشاريع، أولها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
المشروع الثاني، مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.
أما الثالث، بقيمة 200 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، يعمل على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.
ووقعا مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة، ومشروعا إضافيا لتعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 100 مليون دولار.
"صندوق متعدد المانحين"
ولدى الأردن صندوق اتئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، حيث تبلغ قيمة المساهمات التي جرى التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 52.4 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وكندا وهولندا.
ويمول هذا الصندوق 18 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها وتتركز على المضي قدما بأجندة الإصلاح في الأردن.
البنك الدولي، أكد على أنه سارع في بداية ظهور جائحة كورونا، إلى تعبئة الموارد لمساعدة الأردن على التغلب على آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المشروعات الجديدة. وانصب تركيزه على الإغاثة عن طريق المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الصحية.
وركّز البنك أيضا على التعافي عن طريق مساندة الشركات ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وعلى بناء القدرة على الصمود عن طريق المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/الإصلاحات لتحقيق انتعاش القطاع الخاص، وكذلك تعزيز النمو، وإيجاد الوظائف، وتعافٍ قادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ.
"مشاريع منفّذة"
وفي 2019، وافق مجلس المديرين في البنك على تمويل 3 مشاريع وبرامج مع الأردن؛ الأول، هو القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، تمت الموافقة عليه في 4 حزيران/ يونيو 2019، وبقيمة 1.45 مليار دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.
وتضمن المشروع الثاني تمويلا إضافيا لمشروع الصحة الطارئ لتقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، تمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 200 مليون دولار، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد.
إضافة إلى مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن عبر إنشاء وحدة لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير 2019، تمت الموافقة عليه في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بقيمة 6.5 ملايين دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2022.
وصنف تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان "إنهاء الفقر، والاستثمار في الفرص" الأردن ثالث أكبر مقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.6 مليار دولار لعام 2019.
وشمل عام 2018، مشروع القرض الأول لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل بقيمة 500 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 27 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 حزيران/ يونيو 2020، ومشروع تعزيز سياسات الشمول المالي بقيمة 1.05 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 18 كانون ثاني/ يناير 2018، ومتوقع إقفاله ماليا 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.
وفي 2017، أعلن عن مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 30 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 28 كانون ثاني/ يناير 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع دعم إصلاح التعليم بقيمة 200 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 كانون أول/ ديسمبر 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2023.
وفي العام ذاته، اتفق على المرحلة 2 من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بقيمة 2.5 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة، بقيمة 98 مليون دولار بالتعاون مع البنك المركزي، تمت الموافقة عليها في 23 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.
إضافة إلى المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، ومشروع لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة لفئة الشباب ذوي الهشاشة، بقيمة 2.8 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 6 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2020.
وفي عام 2016، اتفق على مشروع خدمات طارئة والمرونة الاجتماعية، بقيمة 10.80 ملايين دولار، تمت الموافقة عليه في 30 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، بقيمة 300 مليون دولار، تمت الموافقة عليه 27 أيلول/ سبتمبر 2016، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 2021.
إضافة إلى المشاريع السابقة، اتفق الطرفان على مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 10 نيسان/ أبريل 2015، وبتاريخ إغلاق غير محدد.
وفي عام 2013، اتفق على مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بقيمة 2.78 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 26 نيسان/ أبريل 2013، ومتوقع إقفاله في 31 كانون أول/ ديسمبر 2022.
ومشروع ثالث لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 70 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 آذار/ مارس 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.
أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، كان لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني/ يناير 1968.
المملكة
