أقر مجلس النواب، في جلسة صباحية الاثنين، عددا من مواد مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.
النواب، وافقوا على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع القانون، بإقرار المادة (4) التي تنص على آلية تشكيل مجلس أمانة عمّان، حيث يكون ثلثي الأعضاء منتخبون والثلث الباقي معينون، ويحدد أمين عمان من بين أعضاء المجلس بناءً على تنسب مجلس الوزراء، ووافق أيضا على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للنساء من عدد أعضاء مجلس الأمانة.
وقال رئيس اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب، علي الطراونة، الاثنين، إنه "جرت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون أمانة عمان 2020، لتصبح 2021".
وأضاف، خلال الجلسة، أنه "بعد جلسات تشاورية مع عدة جهات ذات علاقة بقانون أمانة عمان، وأخذ معظم الملاحظات والاقتراحات"، موضحا أن "اللجنة "ارتأت أن هذه الملاحظات تزيد من قوة القانون وتثريه لتخدم عمان وقاطنيها".
"اجتهدنا بخصوص هذا القانون، آخذين بعين الاعتبار، عدم مراعاة المصالح الخاصة للجميع، وسنقدم قانونا عصريا يليق بعمان وسكانها، ولن يكون قانونا مرحليا فقط، إنما قانون يخدم المراحل المقبلة، ويراعي المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الفردية"، بحسب الطراونة.
وأوضح أن "الخصوصية التي تتمتع بها عمان كونها أكبر مدينة في الأردن من حيث اتساعها وتعدادها السكاني والنمو المتزايد من حيث السكان، ومساعمتها كمحرك اقتصادي وبالأخص النشاط الصناعي"، مضيفا: "لذا وجب وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمة المتميزة دون تعقيدات وبعيدا عن البيروقراطية، وكان لا بد من وجود قانون عصري خاص بها لتنظيم كافة أعمال إدارة عمان تستطيع من خلالها تقديم ما يليق بعمان وقاطنيها".
"جرى صياغة وتعديل هذا القانون الذي جاء من 37 مادة راعت تنفيذ رؤية ورسالة أمانة عمّان وجهازها الإداري والتنفيذي ليستطيع القيام بتنفيذ المهام المناطة به والحاجة إلى وجود بيئة مناسبة للاستثمار"، بحسب الطراونة.
وأشار إلى مشروع القانون يسهم في "تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي وتحديد صلاحيات كل منهم من خلال الحوكمة والمساءلة والحاسبة، وحتى تستطيع الأمانة من توحيد التشريعات الناظمة لعملها من حيث شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارتها وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعتها دوريا".
وأضاف الطراونة "جاءت تعديلات هذه المادة أيضا نظرا للحاجة إلى وجود بيئة مناسبة لمجلس قوي يليق بها من حيث المنتخبين والمعنيين والمعينين، وللحاجة إلى وجود آلية مناسبة لوجهة مشرفة على تلك العملية ووجود تشريعات خاصة بها".
"كان لا بد من وجود قانون منفصل عن قانون البلديات يلبي طموح وتعزيز الخدمة لها للمساهمة في إيجاد سند قانوني يليق بعمان"، بحسب الطراونة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا للنمو المتزايد في عدد سكان العاصمة، بما يمكنها من تقديم الخدمات المنوطة بها، وتنفيذ الرسالة والرؤية التي وضعتها "الأمانة"، ولإدارة الجهاز الإداري والتنفيذي ليقوم بالمهام المنوطة به.
ومن شأن المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، كما يحدد المهام والصلاحيات لكل منهما تعزيزًا لقواعد المساءلة والمحاسبة، إضافة إلى أنه يمكّن أمانة عمان من توحيد التشريعات الناظمة لها وتعزيز مواردها وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار.
المملكة
