قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، الأحد، إن حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، سجلت رأس مال يقدر بنحو مليار و434 مليون دينار.
وقال الهميسات، إن استثمارات تلك المناطق موزعة على الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي احتلت الترتيب الأول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة، حيث بلغ نحو 12.7%، في حين وصل عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 0.2%.
وأضاف أن النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في المناطق الحرة العامة نهاية العام الماضي بلغت نحو 72%، وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء بالمرتبة الأولى من حيث نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، حيث بلغت 95%، تلتها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87%، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85%، ثم المنطقة الحرة في الكرك بنسبة 54%.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في كل من مطار الملكة علياء الدولي والكرامة، سجلت أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيهما 12% و3% على التوالي.
وبين أن جائحة كورونا فرضت إجراءات احترازية حرصت خلالها المجموعة على استدامة العمل بها، وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها، مؤكدا أن عدد الأيدي العاملة في مختلف المشاريع الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بلغ نحو 3 آلاف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية فيها نحو 92%، مما يدل على نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها من التنمية المستدامة للمجتمعات المضيفة لتلك المناطق.
وقال إن المجموعة عمدت خلال الجائحة على تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن اتخاذها حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والعملاء على حدٍ سواء، مما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح.
وذكر أن تلك الإجراءات تمثلت بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، كالتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم المباني والمكاتب، بالإضافة إلى التعامل المهني مع الإصابات التي سجلت.
ولفت النظر إلى أن المجموعة قامت خلال الجائحة بتقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين في المناطق الحرة والمناطق التنموية بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد، كما تم إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشاريع الشركات في المنطقة.
كما عملت على التخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وإرسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك.
وأوضح الهميسات، أن المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي في المنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى نحو 50%، وتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية.
بترا
