أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأربعاء، عن أسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن (تطوير الأعمال)؛ وعددها 21 شركة تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها بهدف مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار أميركي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط وذلك من أجل تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، خلال الإعلان الذي جرى بمبنى الوزارة، الشركات الـ 21 تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها بهدف مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار أميركي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط وذلك من أجل تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
ودعا الهناندة الشركات المستفيدة من البرنامج إلى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز والتي تهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية وتطوير أعمالها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من أجلها هذا البرنامج انطلاقا من دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكد هناندة على أهمية هذا البرنامج، موضحا بأن هذا البرنامج يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن أن تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية وعملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها) لإتاحة الوصول إلى فرص أعمال جديدة وخلق فرص العمل وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة في الاردن.
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رسمياً العام الماضي 2020 برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) الذي يهدف لتقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتطوير أعمالها.
ويعتبر برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص التي تندرج تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة رسمياً في 2020؛ بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
وقال نائب السفيرة البريطانية ريتشارد مون، خلال الحفل، " يسر المملكة المتحدة أن تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي من خلال دعمها لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف".
وتضمن البرنامج تقديم منح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تستخدم التقنية في تقديم خدماتها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).
برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" الذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي يتضمن تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أميركي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.
مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة العام الماضي 2020 يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
ويسعى برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون، حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلفة، وفق البيان الصحفي.
المملكة
