رصدت الحكومة، 140 مليون دينار لاستكمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد للمرحلة الثانية الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء لعامي 2021 - 2022.

جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية في عامي 2021-2022، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، التي اطلعت عليها "المملكة".

 ووفقا لاجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شباط/فبراير الماضي، فإن المشروع يهدف إلى طرح عقد إدارة وتشغيل البنية التحتية للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمّان للشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع أعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد على كلا الجانبين؛ ليستوعب مسار الباص السريع، بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه.

ويشتمل أيضا، بحسب وزارة الأشغال أعمالا ترابية، وأرصفة إنشائية، وتوسيع طريق أوتوستراد، وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات، وهدم جسور قائمة، وبناء جسور جديدة، وتمديد أنفاق موجودة، إضافة إلى بناء تحويلات مؤقتة حسبما تقتضي الحاجة، وبناء جدران استنادية ومنشآت صرف صحي وجسور مشاة وأعمال إنارة.

وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، قال في تصريحات سابقة، إن كلفة مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، متوقعا استكمال المشروع نهاية العام المقبل.

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، قالت في تصريحات سابقة لـ "المملكة"، إن الحكومة سجلت أراضيَ في عمّان لحساب شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة لصندوق استثمار أموال الضمان، مقابل قرض حصلت عليه لمشروع الباص السريع "عمّان - الزرقاء" بكلفة 140 مليون دينار مقسمة على مرحلتين، 70 مليون دينار لكل مرحلة.

وأضافت السقاف أن الصندوق قدم التمويل للمشروع كقرض للحكومة، لأجل 10 سنوات، وبفائدة تبلغ 7%، وفترة سماح 3 سنوات تبدأ عملية السداد في عام 2021، علما بأن الحكومة ملتزمة بسداد فوائد القرض خلال فترة السماح.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة" أخيرا، فإن البنك الدولي يدرس أيضا، الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، وتطوير نظام نقل عام أخضر وموثوق وآمن ومستدام في عمّان الغربية. مع أمانة عمّان بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار.

واعتمدت الحكومة ورقة سياسات إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020، وعددا من الأنظمة المنبثقة عنه، بهدف توضيح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة مشاريع الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة الرأسمالية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.

وأنشأت الحكومة السجل الوطني للاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي سيكون بمنزلة قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة  والمشاريع الممولة من الموازنة الرأسمالية؛ بهدف توثيق جميع مراحلها.

وصدر قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2020، ويوفر المرجعية القانونية والإطار المؤسسي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونصت المادة (3) من القانون على أهداف مشروعات الشراكة وهي إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة، أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، وتنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

المملكة