أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، بحضور وزير العمل يوسف الشمالي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، إنّ "معدل العمل" من القوانين المهمة والحساسة لأنها تمس شريحة كبيرة من ابناء المجتمع.
وبين، أن اللجنة أقرت هذا المشروع، بعد ان أجرت العديد من الاجتماعات والمشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، للوصول إلى قانون عصري يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق الغاية والمصلحة العامة.
وبين، أعضاء اللجنة النواب "اسماء الرواحنة، عيد النعيمات، عبد الرحمن العوايشة، سالم الضمور، سليمان أبو يحيى"، أن "معدل العمل" يهدف لتنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، للقضاء على مشكلة البطالة بين الشباب.
وأشاروا، إلى ان تلك المشكلة أصبحت تتفاقم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة، ما يدعو لايجاد تشريعات تتماشى مع التطورات الجديدة.
وزير العمل يوسف الشمالي، قال إنّ "معدل العمل" جاء لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لإحكام القانون.
وأضاف، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى منع تسرب العمالة الوافدة للسوق الأردني وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة.
وبين الشمالي، أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل الأردن وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيلهم ضمن اجراءات واشتراطات قانونية خاصة.
المملكة
