أطلقت مديرية التراث في وزارة الثقافة، الخميس، ورشة تحضيرية أولى لترشيح ملف القضاء العشائري على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
الفعالية، أطلقت بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة المفرق، حيث ستتولى الوزارة توثيق ونشر هذا التراث ونقله إلى المنظمة العالمية، من خلال خطوات يتم السير عليها وبموافقة القضاة العشائرين وتوقيعهم الخطي عليها.
قضاة عشائريين، أكدوا خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة المفرق، على أهمية القضاء العشائري من خلال ضبط سلوك الأفراد وتحديد علاقاتهم، مضيفين أنه "رغم انتشار المحاكم المدنية، ما زال العديد من المواطنين يلجأون إلى القضاء العشائري".
وبين المتحدثون، أن القضاء العشائري يتميز بسرعة حل المشاكل أو القضايا المتنازع عليها، إضافة إلى سرعة احتواء الموقف خاصة في القضايا الشائكة، لافتين النظر إلى أن "القضاء العشائري يعمل على حل المشكلة من جذورها لكي لا يحدث أي تبعات لاحقة بسبب ضمانات يتخذها القضاء العشائري وتحترمها جميع العشائر، إضافة إلى أنه مبني على مبدأ الدين الإسلامي".
وشددوا على ضرورة أن يتصف القاضي العشائري بالحكمة والذكاء والموضوعية والخبرة الطويلة المكتسبة من الأهل والعشيرة.
وأوضحوا خلال الورشة، أن "هناك فرقا بين القضاء العشائري والعادات العشائرية، حيث إن القضاء العشائري كان موجودا قبل الاسلام، وهناك درجات للتقاضي"، مشيرين إلى "الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين في تطبيق قرارات القاضي العشائري وتسهيل عمله".
"الجلوة العشائرية"
واتفق قضاة عشائريون على أن "هناك مشكلة في تطبيق الجلوة على أشخاص لا علاقة لهم بقضية القتل سوى أنهم من أقرباء القاتل ما يشكل ضررا كبيرا على الأشخاص غير المساهمين بالمشكلة وتأثر حياتهم الطبيعية كالموظفين والطلاب".
وبينوا أنه "من الضرورة التركيز على موضوع الجلوة والعمل على اختصارها فقط على الجاني ومن سانده"، مشيرين إلى أن "الملك الراحل الحسين بن طلال صادق على وثيقة عام 1987 بأن تقتصر الجلوة على دفتر العائلة فقط".
ودار نقاش بين الحضور والقضاة العشائريين في الورشة حول أهمية القضاء العشائري والقضاء المدني والتشبيك فيما بينهما، موضحين على أهمية القضاء العشائري بصفته صمام أمان للمجتمع، وطالبوا بعدم إقحام العشيرة في العمل السياسي أو أي أجندات أخرى واحترام العشيرة كمكون للأسرة وبانية للمجتمع والحفاظ عليه".
المملكة
