قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، إن "الحكومة تعمل مع الجهات الدولية على تحديد الاتجاهات اللازمة للتعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتخفيض معدلات البطالة، وتوفير المخصصات لها".
وأضاف الوزير في رده على سؤال "المملكة" حول خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، أن هذا التوجّه جاء "في ظل تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، وقياس أحدث تأثيرات الجائحة على مؤشرات الاقتصاد الكلي".
وأشار الشريدة إلى أن "الحكومة ارتأت اتخاذ إجراءات ومبادرات سريعة للتخفيف من أعباء الجائحة تمثلت في حزمة الإجراءات التحفيزية"، بدلا من "إعداد خطة للتعافي الاقتصادي؛ بسبب بدء انتشار الموجة الثانية من الفيروس وضبابية المشهد حول تحسن الوضع الوبائي في ذلك الوقت".
وحزمة الإجراءات التحفيزية "هدفت إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والحفاظ ما أمكن على فرص العمل، وضخ السيولة في السوق، والتخفيف من الأعباء على القطاع الخاص" وفق الوزير.
وحول الإصلاحات في قطاع الطاقة، قال الشريدة، إن الحكومة "تدرس مقترحات عدة في مجال الطاقة منها إعادة النظر في التعرفة الكهربائية القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه"، موضحا أن "الهدف ليس زيادة أسعار الكهرباء وإنما إزالة تشوهات قائمة بهذه التعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وأي إجراء في هذا الاتجاه لن يؤثر على محدودي الدخل والفقراء”.
المملكة
