أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، "انتهت اليوم المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود".
وأضاف لـ "المملكة": "ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمين الاثنين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتهدد الأمن المجتمعي؛ وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب الأردني".
"بعد أن أنهى مدعي عام أمن الدولة إجراءات التحقيق، أصدر قرار الظن بالمتهمين، وكل حسب مسؤوليته بالأفعال والجرائم التي قام بها، وسيحال الملف في مرحلة لاحقة إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية"، بحسب نصراوين.
وعن إجراءت المحاكمة، قال نصراوين إن "أمن الدولة محكمة خاصة، وليس بالضرورة أن تضم قضاة عسكريين، حيث من الممكن أن تتشكل من قضاة مدنيين وعسكريين".
وأضاف "محكمة أمن الدولة خاصة بالجرائم التي تنظرها، لكن فيما يتعلق بسير إجراءت المحاكمة فهي كأي محكمة نظامية جزائية أخرى، وهناك فرصة للمتهمين بتقديم دفاعاتهم وبيناتهم، والنيابة العامة ستبدأ بتقديم بيناتها والاستماع لشهود النيابة العامة، ومن ثم يعطى للمتهمين فرصة لتقديم إفاداتهم ودفاعهم في القضية، ومن ثم تنتهي المحكمة في إصدار قرارها فيما يتعلق بالحكم النهائي".
نصراوين، أوضح أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار".
"إذا صدر الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة وأي عقوبة جزائية لمدة تزيد عن 10 سنوات، يتم عرض القرار على محكمة التمييز تلقائيا حتى لو لم يطعن المحكوم عليه به"، أضاف نصراوين.
"الإفراج عن 16 متهما"
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الإدعاء العام في 12 نيسان/أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر ذاته، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ "المملكة".
وفي 22 نيسان/أبريل، أفرجت نيابة أمن الدولة، عن 16 متهما في قضية ملف الفتنة، بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.
جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي."
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
المملكة + بترا
