بدأ مجلس النواب في جلسته الاثنين برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
يشار إلى أن نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن "مرتفع"، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو "متوسط".
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الإعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وينشأ بموجب المشروع، مكتباً للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة الى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
وفي مداخلة له ردا على تساؤلات نيابية حول إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، أشار الخصاونة، إلى سمو المعاهدات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور، موضحاً أن اختصاصات مجلس الأمن منصوص عليها في ميثاق المنظمة التي وقع عليها الاردن الى جانب 193 دولة.
ولفت النظر إلى أن افتعال التمييز في الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من الميثاق، خلال فترة الستينات كان لإيجاد مخرج للتنصل من التزامات مجلس الأمن حول القرارت وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ومع بدء الجلسة، أدت النائبة تمام الرياطي، اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الرياطي، حصلت على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بعد وفاة النائب حازم المجالي، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
ووقف أعضاء المجلس في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح سمو الأمير محمد بن طلال، رحمه، حيث استذكر رئيس مجلس النواب، خصال الراحل الكبير وشمائله الهاشمية النبيلة، رافعا باسم المجلس أصدق مشاعر التعزية والمواساة الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الهاشمية.
وهنأ العودات الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، رافعاً باسم النواب أصدق أمنيات الخير والمحبة والسلام، وأن يعيده علينا ونحن بأفضل حال وبلدنا قد تعافى من شر الوباء، مؤكدا أن إيماننا وصيامنا وصلواتنا وانتماءنا لبلدنا وولاءنا لمليكنا الذي يواصل دعوته لتحقيق الوئام بين الأديان تشكل جميعاً عناصر قوة الدولة، وقد كسبنا معها على الدوام احترام وثقة المجتمع الدولي.
- اجتماع لجان -
وتجتمع الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس وعدة قضايا.
وتناقش اللجنة المشتركة المالية والاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وتناقش لجنة التعليم والشباب، توصيات اللجنة المتعلقة بزيارتها لمحافظة الكرك، وموضوع الفئة الاولى والثانية (الاداريين) في وزارة التربية، بالاضافة الى امتحان القيادة للمعلمين.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تناقش موضوع انتخابات نقابة العاملين في المناجم والتعدين.
وتجتمع لجنة فلسطين، للحديث حول المستجدات في القدس المحتلة وامور تهم اللجنة.
وتبحث جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية مع دول اميركا اللاتينية والوسطى، آلية عملها.
المملكة
