قدر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، الثلاثاء، خسائر ناقلي الشاحنات بنحو 600 مليون دينار، إذا ما استمر تطبيق السعودية لقرارها بمنع دخول شاحنات يزيد عمرها عن 20 عاما (ما قبل عام 2000) إلى أراضيها.
ومنعت السعودية دخول عشرات الشاحنات الأردنية إلى أراضيها لأسباب فنية مرتبطة بزيادة عمرها عن 20 عاما، وفق نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل ذيابات لـ "المملكة".
وتعمل نحو 3 آلاف شاحنة على خط النقل الدولي لدول الخليج العربي "ستتأثر مباشرة بالقرار" من أصل 22 ألف شاحنة مرخصة محلياً، وفق الداوود، فيما يبلغ عدد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاماً نحو 7 آلاف شاحنة.
وطالب الداوود، الحكومة، بـ "مخاطبة الجهات السعودية المختصة لتسهيل عودة الشاحنات ومنح الشاحنات الأردنية مهلة 5 سنوات لتصويب أوضاع الناقلين"، مؤكداً "ضرورة منحهم إعفاءات جمركية لاستبدال الشاحنات القديمة بدون رسوم أو ضرائب أو سير".
أما ذيابات قال إن "القرار وصل بالأمس (الاثنين) الساعة الثالثة، وعدد الشاحنات التي عادت من حدود حديثة إلى حدود العمري 49 شاحنة، وكان هنالك 50 شاحنة في مركز حدود العمري"، متحدثا عن "عدد أكثر من هذا العدد فهناك أيضا شاحنات في الأزرق".
وأشار إلى أن قرار السعودية يشمل جميع الشاحنات ولا يقتصر على الأردنية منها، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك ... موضوع السلامة العامة على الطرق".
وطالب ذيابات، بمنح استثناء للشاحنات الأردنية على الحدود الأردنية السعودية، وذلك لـ "تفريغ حمولتهم حيث إن هذه الشاحنات تحمل مواد غذائية وخضار وفواكه وهناك بعض الشحنات تحمل مواشي".
بدورها، قالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، إن "قرار منع الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي سيؤثر على تدفق البضائع من الأردن إلى دول الخليج العربي لكون السعودية بوابة الأردن للعبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيؤثر على العاملين في النقل البري".
وأكدت أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على استثناء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الأردنية العاملة على الطرق الدولية من شرط العمر التشغيلي للمركبات والواردة في اللوائح التنظيمية السعودية المحدثة".
وأضافت، أن "الجمارك السعودية منعت دخول الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي 20 عاما اعتبارا من 4 نيسان/أبريل الحالي"، بينما أن "التعليمات الأردنية تشترط للمركبات عمرا تشغيليا أكبر مما حدده العمر التشغيلي لدى الجانب السعودي".
وطلبت غرفة صناعة عمان من الشركات الصناعية التي منعت منتجاتها من دخول السعودية، تزويدها بعدد شاحناتها والمنتجات التي تحملها بهدف المتابعة مع الجهات المعنية والسماح بإدخالها.
وأعلنت الحكومة السعودية مؤخرا، تطبيق اشتراط العمر التشغيلي المفروض على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيها، ومنع دخول المركبات الأجنبية التي تجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات لسيارات الأجرة، و10 سنوات للحافلات، و20 سنة للشاحنات، إلى السعودية عبر المنافذ البرية اعتبارا من 4 نيسان/أبريل الحالي.
المملكة + بترا
