طالبت عشرة أحزاب أردنية الاثنين، بعدم مناقشة أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل من دون التقدم بخطة إصلاح ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات لإزالة التشوهات الضريبية، وإعفاء مستلزمات الحياة الضرورية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
كما دعت إلى التراجع عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تعديل جداول النسب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في قانون الجمارك، وإعادة هذه الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة استجابة لنص المادة 111 من الدستور.
وطالبت الأحزاب بإلغاء الضرائب عن الدواء ومستلزمات العلاج الأساسية للفقراء، والتراجع عن الحزم الضريبية والجمركية التي فرضتها الحكومة السابقة في عام 2017 وما تلاها، وتخفيض الضريبة الخاصة على مبيعات المحروقات لتعود إلى ما كانت عليه قبل 2012 إضافة إلى إلغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي ومنح المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين، وبخاصة في المناطق التنموية والحرة والخاصة والمحافظات النائية، وإزالة جميع العوائق التشريعية أمام التحول نحو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يخفض تكاليف الإنتاج ويؤهل القطاعين للمنافسة إقليميا ودوليا، والتراجع عن فرض ضريبة دخل على الصادرات.
ودعت إلى عدم استثناء مادة الإسمنت من الضريبة على قطاع التعدين، وإبقاء الإعفاءات على دخل الشخص الطبيعي كما كانت في القانون السابق دون تعديل، وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي، وإبقائها على الأشخاص المعنويين، شريطة تخصيصها لصالح صندوق البحث العلمي فقط، مطالبة بالإبقاء على اعتبار ضريبة المسقفات ضمن التقاص الضريبي من ضريبة الدخل، وليس ضمن النفقات المقبولة كما ورد في مشروع القانون.
ودعت الأحزاب أيضا إلى الإبقاء على غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي الواردة في المادة 30 من المشروع على وضعها في القانون الساري، وإلغاء فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار إداري الواردة في المادة 31/ ج/ 2 من مشروع القانون، إضافة إلى إخضاع قطاع شركات تقنية المعلومات للضريبة، ورفع الضريبة على البنوك إلى 40%.
والأحزاب الموقعة على البيان هي الشراكة والإنقاذ والتيار الوطني و جبهة العمل الإسلامي وأردن أقوى و الإصلاح والتجديد (حصاد) و الحياة و الوعد والطبيعة الديمقراطي و الإصلاح والوطني الأردني.
بترا
