قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن "الحكومة تعمل على إضافة فصل شامل عن الاستجابة للصدمات والأزمات إلى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
وأضافت، في ردها على كيفية قيام الحكومة بتكييف نظام الحماية الاجتماعية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال جلسة عقدها البنك الدولي بعنوان: "مستقبل الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحويل أزمة غير مسبوقة إلى فرصة"، أن الحكومة تسعى إلى اعتماد الحلول الرقمية واستخدامها لتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وقدرتها على الاستجابة للصدمات والأزمات.
وبينت الوزارة، في الجلسة التي تابعتها "المملكة"، أن "الحكومة استجابت لأزمة جائحة كورونا من خلال إطلاق ثلاثة برامج رئيسية للحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية هي (تكافل 1، تكافل 2، وتكافل3)".
"الحكومة أعلنت في 28 أيار/مايو 2019، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019- 2025، التي تمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بضمان أن يتمتع جميع الأردنيين بعمل لائق وضمان اجتماعي، وخدمات اجتماعية ممكنة، ومساعدة اجتماعية"، بحسب الوزارة.
وأضافت أن برامج التحويلات النقدية تعتبر أحد البرامج الرئيسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية، الذي ينفد من خلال صندوق المعونة الوطنية، حيث خضع هذا البرنامج لعده تعديلات كبيرة في عام 2018، بما في ذلك أتمتة العمليات بشكل كامل من خلال نظام المعلومات الإدارية الشامل: التسجيل والتحقق من البيانات ونظام الدخول ومعالجة الشكاوى، والدفع من خلال الحسابات المصرفية ، والمحافظ الإلكترونية".
وتابعت أنه "جرى إطلاق منصة تسجيل إلكترونية لبرامج المساعدة الاجتماعية واستخدام أنظمة الدفع الرقمية، إضافة إلى ذلك، تم ربط نظام المعلومات الإدارية الخاص بصندوق المعونة الوطنية بالسجل الوطني الموحد الذي يتضمن بيانات شاملة محدثة لأكثر من نصف الأسر الأردنية، التي تم تسجيلها للحصول على المساعدة الاجتماعية الحكومية أو الدعم الحكومي".
وأشارت إلى أن "في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن قاعدة بيانات محدثة لجميع العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي، كما يوجد لدى الأردن خدمات اجتماعية متكاملة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية، حيث استمر تقديم هذه الخدمات خلال فترة الإغلاقات والحظر جراء أزمة كورونا".
الوزارة، بينت أن "الحكومة الأردنية استفادت من البرامج المطورة الموجودة بالفعل وقواعد بيانات شاملة وأنظمة إلكترونية من أجل الوصول إلى الأسر الأكثر تضررًا من العمال في القطاع غير المنظم (عمال المياومة)، من خلال قاعدة بيانات حالية وفتح الباب للتطبيقات عبر الإنترنت، وأجرت دراسة الحالة (عبر الهاتف والجلسات الافتراضية) ومن ثم تحويل الدعم بزمن قياسي من خلال نظام الدعم الإلكتروني في الصندوق".
"تم دفع المستحقات في الوقت المناسب للعمال في القطاع غير المنظم (عمال المياومة) المتأثرين الذين لا يتمتعون بالحماية بموجب تغطية الضمان الاجتماعي، حيث استفادت 250 ألف أسرة من صندوق دعم الطوارئ للعمال في القطاع غير المنظم من عمال المياومة غير المسجلين في الضمان الاجتماعي".
وأوضحت الوزارة، خلال مشاركتها في الجلسة، أن "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت برامج دعم للعاملين الرسميين (المسجلين في الضمان الاجتماعي) من خلال مساعدات البطالة، حيث استفاد أكثر من مليون عامل".
وبينت أن "من الإجراءات المهمة الأخرى التي سهلت الاستجابة السريعة لأزمة كورونا، إنشاء صندوق تمويل جديد؛ حيث أنشأ صندوق طوارئ في البنك المركزي لتمكين الحصول على تبرعات من الأفراد والقطاع الخاص، وتم الحصول على نحو114 مليون دينار أردني (ما يوازي 160 مليون دولار) واستفادت آليات التنسيق من الهياكل القائمة لتوجيه ومراقبة استجابة قطاع الحماية الاجتماعية (اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تشكلت في بداية الأزمة وترأسها وزارة التنمية الاجتماعية التي ساهمت بشكل كبير في تنسيق التدخلات من المؤسسات المختلفة ومتابعة الهدف العام لتوسيع التغطية لتشمل شريحة أكبر من السكان المتأثرين بالوباء".
وضمن خطط الاستجابة للجائحة، أكدت الوزارة استمرارية الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية (التعلم الإلكتروني، وتوفير العلاج المجاني لمرضى كورونا، واستدامة الخدمات في مراكز الرعاية).
خلال الجلسة، قال البنك الدولي إن "إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر بالغ الأهمية، وسيكون استمرار الابتكار والتعلم وتبادل الخبرات نحو تصميم وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية أمرًا حيويًا في تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة".
وأضاف: "سلطت جائحة كورونا الضوء على الحاجة الملحة؛ لوجود أنظمة حماية اجتماعية متكيفة وشاملة ومستدامة، في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبدون إصلاحات؛ ستصبح النظم السائدة في المنطقة بعيدة كل البعد على نحو متزايد عن وقائع الغد، وغير مستدامة ماليًا. هذا الوضع هو انعكاس لعقد اجتماعي قد تم الإخلال به؛ حيث لم يعد معظم الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعمونه، ولم تعد الحكومة قادرة على تحمل تكاليفه".
"في الوقت الذي تفكر فيه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التعافي من فيروس كورونا؛ يجب عليها التفكير في سبل تحسين عقدها الاجتماعي، وتوفير إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية للجميع بطريقة عادلة وشفافة ومستدامة"، بحسب البنك.
البنك الدولي، أكد دعمه لأنظمة الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدة سنوات، وضاعف دعمه بسرعة منذ فيروس كورونا، والآن هناك مشاركة نشطة للحماية الاجتماعية في كل بلد متعامل مع البنك في المنطقة: 15 مشروعًا نشطًا يبلغ مجموعها 3.7 مليار دولار، ومشروعين آخرين بمبلغ 315 مليون دولار قيد الإعداد هذا العام.
المملكة
