يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل جديد لمشروع يدعم تحسين كفاءة خدمات المياه وإيصالها في الأردن، "الذي يعاني الصيف الحالي بحسب وزارة المياه عجزا مائيا صعبا قد يصل إلى 15 مليون متر مكعب".
ووفق بيانات للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، فإن الهدف الإنمائي للمشروع الذي عنوانه "برنامج تعافي قطاع المياه في الأردن"، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن.
وأكد البنك الدولي لـ "المملكة"، أن "المشروع لا زال قيد الدراسة ولم تحدّد القيمة الملتزم بها للمشروع أو القيمة الإجمالية له".
وزير المياه محمد النجار، تحدث لـ "المملكة" مؤخرا، عن "وجود عجز حالي قدره 20 مليون متر مكعب في مياه الشرب مقارنة بالعام الماضي، أما العجز الكلي فهو 40 مليون متر مكعب".
وقالت وزارة المياه، إن "الواقع المائي في الأردن حرج جدا والموسم المطري لم يسجل سوى كميات متواضعة ولم تتجاوز 60%".
الوزارة، أشارت في تقرير سابقا إلى أنها "أنفقت أكثر من نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الماضية في عمّان لغايات تنفيذ خطط متتالية حول هدر المياه وتحديث الشبكات، و4 مليارات على قطاع المياه خلال السنوات القليلة الماضية"، موضحة أن "كميات المياه تتراجع ومخازن المياه الجوفية تتراجع، والأمطار والتغيرات المناخية تؤثر عاما بعد عام بشكل كبير على واقع الأردن المائي".
بيانات اطلعت عليها "المملكة"، تظهر أن مشروع البنك الدولي قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 نيسان/أبريل الحالي، موضحة أن "أي مبلغ التزام من البنك هو مبلغ إرشادي ويمكن تعديله أثناء إعداد المشروع وتنفيذه".
يذكر أن أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 1968.
المملكة
