أفرجت نيابة أمن الدولة الخميس، عن 16 متهما في قضية الفتنة، بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي."
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا الخميس، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.
جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وردا على ذلك، قال جلالته: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الادعاء العام في 12 نيسان/أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ "المملكة".
المملكة + بترا
