قُتل 23 شخصا وأصيب أكثر من 130 بجروح في حادث القطار الذي وقع الأحد شمال القاهرة حسب ما أظهرت حصيلة جديدة في بيان صادر من النائب العام المصري ليل الثلاثاء.
وجاء في البيان "أمر النائب العام بحبس ثلاثة وعشرين متهما في حادث قطار طوخ (..) وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949".
وكانت الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الصحة الأحد تشير إلى سقوط 11 قتيلا.
وأرجعت النيابة العامة توقيف المتهمين ومن ضمنهم قائد القطار ومساعده، إلى "إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر"، في إشارة إلى القطار.
وتوصلت النيابة العامة، حسب البيان، إلى "تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث وهو سقوط عدة عربات من القطار في محافظة القليوبية (شمال)؛ لخروجها عن شريط السكة الحديد وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى إلى انقلابها".
وأتى حادث قطار طوخ، بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 آذار/مارس في محافظة سوهاج جنوبي مصر.
وقد قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير إقالة رئيس هيئة السكك الحديد بعد الحادثين.
كذلك قرر الوزير إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصا في قطاعي الصيانة والتطوير "بهدف الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لهيئة السكك الحديدية".
وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب فوضى تعم الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديدية التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية.
وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.
وأكثر الحوادث حصدا للأرواح في مصر وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوبي العاصمة.
في شباط/فبراير 2019 اصطدم قطار بجدار في محطة رمسيس في القاهرة مما أدى إلى انفجار وحريق قضى فيهما نحو 20 شخصا.
أ ف ب
