يحتفل الأردن، بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي جرى خلالها إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم وتطوير العلاقات الثنائية مع البلدان على مستوى القيادات وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على نحو يجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات.
وزارة الخارجية، بدأت عملها في عام 1939، قبل أن يتم تعديل اسمها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في 2013، حيث عُدل اسم الوزارة لإيلاء المغتربين والمزيد من الاهتمام والرعاية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل معهم وتعميق روابطهم بالوطن الأم مما ترتب عليه إعادة هيكلة الوزارة لتضاف إدارة متخصصة في هذا الشأن لمتابعة شؤون المغتربين الأردنيين.
ولدى وزارة الخارجية 61 بعثة دبلوماسية على مستوى العالم، إضافة إلى تمثيل غير مقيم في 87 دولة.
في أيار/مايو 1943 عيّن توفيق أبو الهدى أول وزير خارجية للأردن، لتبدأ الوزارة عملها الدبلوماسي ولتنفيذ السياسة الخارجية للأردن انطلاقا من مرتكزات ومبادئ تستند إلى الدستور والثوابت والرؤى الوطنية وقيم الإسلام السمحة، وعلى الإيمان الراسخ بانتماء الأردن إلى الأمتين العربية والإسلامية، وبما يخدم ويحقق المصالح الوطنية والقومية والإسلامية.
وتعمل وزارة الخارجية، على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأردنية وحماية المصالح الوطنية والمحافظة على مكتسباتها وتعزيز دور الأردن ومكانته إقليميا ودوليا.
وفي فترة إمارة شرق الأردن، قرر إنشاء 3 قنصليات في القاهرة وبغداد ودمشق تعزيزا لروابطها وعلاقاتها بالبلدان العربية.
وعُين سامح حجازي أول قنصل أردني لدى العراق في عهد الإمارة، حيث كانت أول دولة عربية من حيث التبادل الدبلوماسي مع الأردن في شباط/فبراير 1941، كما عُين أديب وهبة قنصلا عاما للإمارة في مصر.
واستلم 77 وزيرا حقيبة وزارة الخارجية منذ 18 أيار/مايو 1943 حتى بدء مئوية الدولة الثانية في 2021، حيث يشغل منصب وزير الخارجية حاليا أيمن الصفدي.
وتعمل الوزارة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال العمل الدبلوماسي على تعزيز الدور الأردني وإبراز المواقف الوطنية في المحافل الدولية كافة والدفاع عن مصالح الأردن ورعاياها في الخارج.
وتتابع الوزارة العديد من القضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تنفيذا للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وتشارك الوزارة دائما في الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإظهار الصورة السمحة للإسلام الحنيف، والاضطلاع بدورها الحيوي لتعزيز قيم الحوار والفكر المستنير بين الشعوب والأديان تجسيداً للمبادرات الملكية السامية ومن أهمها: رسالة عمان، مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان وكلمة سواء، وكل ما من شأنه خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وعمليات حفظ السلام ورعاية وحماية اللاجئين، وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف عمل الوزارة، إلى حماية حقوق ومصالح المغتربين الأردنيين، ومأسسة وتعميق عملية التواصل والاتصال بين المغتربين والوطن، والارتقاء بالخدمات القنصلية التي تقدمها البعثات الأردنية، وتشجيع إسهامات المغتربين ومشاركتهم في عملية التنمية الشاملة في الأردن، والتميز في النشاط الدبلوماسي لتعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا، وتعزيز النشاط لخدمة الاقتصاد الأردني.
ولوزارة الخارجية دور في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا وخدمة الاقتصاد الوطني ورعاية المغتربين الأردنيين وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتجذير مفاهيم العدل والسلام في السياسة الدولية.
ومنذ تأسيس وزارة الخارجية، فإنها تقوم بالمساهمة في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية الأردنية، وتعزز العمل الدبلوماسي من خلال تمثيل الأردن لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية،
وتنظم ارتباط الأردن مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها.
وتعمل الوزارة على حماية مصالح وحقوق الأردن ورعاياها في الخارج وتعزيز التواصل والمشاركة مع الأردنيين خارج الوطن، وتسهم في جهود تحقيق السلم والأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتعزز النشاط الدبلوماسي لترويج المنتج الوطني السياحي، الصناعي، الزراعي، وكذلك دعم الأيدي العاملة الأردنية.
وتقدم وزارة الخارجية الخدمات القنصلية لمتلقي الخدمة، وتنظم علاقات البعثات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية والأهلية الأردنية، وتدير المفاوضات والمباحثات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها.
وتنسق الوزارة أيضا بين المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وذلك لتعزيز مفاهيم وقيم حقوق الإنسان من خلال دراسة المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والنظر في المصادقة عليها وتضمين ما يتناسب منها في التشريعات والقوانين الوطنية، وتنسق مع البعثات المعتمدة والسلطات الأردنية فيما يتعلق بالجاليات الأجنبية داخل المملكة، وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وتهدف السياسة الخارجية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى خدمة المصالح الأردنية من خلال شبكة من العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع الدول العربية والدول الصديقة، التي رسمها جلالته، والأردن يرى مصالحه الوطنية جزءًا من الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولدى السياسة الخارجية لجلالته الكثير من الأولويات على الساحة العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تسعى المملكة بقيادة الملك إلى حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تستهدف حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويعتمد الأردن دائما في خطاباته إلى إيجاد حلول سياسية تستند إلى الحوار والمرجعيات الدولية المعتمدة وتستهدف إنهاء الأزمات ووقف التدهور والتدخلات الخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يلبي طموحات شعوب المنطقة بالنمو والازدهار.
وزارة الخارجية، ومن خلال البعثات الأردنية في الخارج تولي اهتماما وعناية خاصة بشؤون المغتربين الأردنيين وتتابع قضاياهم، وخدمة المواطنين الأردنيين في الخارج هي حق لهم وواجب على الوزارة وهي في مقدمة أولويات الوزارة، حيث تستمر الوزارة بعملية التقييم والتطوير للخدمات المقدمة بهدف تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات.
وميزة الأردن في علاقاتها الخارجية، أنها متوازنة مع دول العالم كافة، تقوم على الاعتدال والوسطية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهي علاقات رسمها الملك من خلال شبكة قوية ومتينة، عززتها مواقف المملكة المتوازنة والحيادية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
واستضاف الأردن القمم العربية في الأعوام: 1978، 2001، و2017.
والأردن عضو مؤسس في جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، وعضوية مجلس الأمن للأعوام: 1965 - 1966 - 1982 - 1983 - 2014 – 2015.
وبناء على طلب الأردن، جرى إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، في قائمة التراث العالمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، حيث يتابع الأردن من خلال السفراء والمندوبين الدائمين بشكل حثيث ملف القدس في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يقود الأردن بالتنسيق مع الفلسطينيين جهدا حقيقيا للتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية وللحفاظ على الوضع القائم في القدس وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويعمل على تدوين الانتهاكات الإسرائيلية كافة والإجراءات أحادية الجانب في القدس.
وفاز الأردن في 2017 بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو) حيث حصل على أعلى الأصوات ضمن مجموعته الانتخابية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في الدورة 39 للمؤتمر العام ليونسكو في باريس.
ونجحت الجهود الدبلوماسية الأردنية المكثفة، في 2019، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، في إصدار قرار من منظمة "يونسكو" بضم البلدة القديمة في القدس المحتلة، وأسوارها، إلى قائمة التراث العالمي.
وتسهم وزارة الخارجية في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية الأردنية، وتعزيز العمل الدبلوماسي من خلال تمثيل المملكة لدى الدول الأخرى المنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية.
وتشرح الوزارة أهداف ومرتكزات السياسة الخارجية الأردنية عبر إدامة الاتصال مع وسائل الإعلام المختلفة، وتنظم ارتباط الأردن مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها.
وتدرس وتعد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمساهمة باتخاذ إجراءات إبرامها وحفظها بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
وتنسق الوزارة مع البعثات المعتمدة والسلطات الأردنية فيما يتعلق بالجاليات الأجنبية داخل المملكة.
وللأردن موقف فيما يخص الدعوة لقيادة حركة عالمية لصون السلام والأمن الدوليين، والعمل بشراكة مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن بهدف إدماجهم كشريك أساس في صنع السلام المستدام ومكافحة التطرف وحل النزاعات.
وأعدت وزارة الخارجية في 2015، مسودة قرار يتضمن تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، ويدعو القرار إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لعدم إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو لإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.
المملكة
