دعا نشطاء وأكاديميون إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر زيادة المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب.
مديرة البرامج في اتحاد المرأة الأردنية، ميساء فراج، طالبت بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن الكوتا ما زالت ضرورية لوصول المرأة إلى مجلس النواب.
وأوضحت خلال برنامج جلسة علنية أن "المطلوب أن يكون قانون الانتخاب لتعزيز المواطنة الأردنية المتساوية ومن ضمنها وضع التعديل يكون وضع النساء أفضل في المساهمة في الفضاء العام قبل الوصول إلى البرلمان".
"الكوتا النسائية أجريت لتكون إجراء مؤقت حتى تصبح النساء موجودة في الفضاء العام ووصول النساء إلى مجلس النواب دون الكوتا"، وفق فراج التي قالت: "لكن مع الأسف لا زالت ضرورية وجود الكوتا".
كاتبة وصحفية نيفين العياصرة، قالت إن "المرأة ليست أقلية حتى يكون لها كوتا نسائية، والمرأة نصف المجتمع"، داعية إلى "المساواة في الترشح بين الرجل والمرأة في الانتخابات النيابية".
ورأت أن "الكوتا أضعفت المرأة لأنها اضطرت للجوء إليها". لكنها قالت إن وجود الكوتا "مهمة في حال زاد عدد المقاعد المخصصة للمرأة".
"عند كل دائرة انتخابية يجب أن يكون هناك مقعد للكوتا النسائية حتى تزيد عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية"، وفق العياصرة.
الناشط القانوني والسياسي، هيثم عريفج، دعا إلى "زيادة كوتا المخصصة للمرأة"، مشيرا إلى أن ضرورة الإبقاء على الكوتات في الانتخابات لضمان الوصول إلى البرلمان.
قال إنه "يجب أن تحظى عمّان بتمثيل مسيحي أكبر، لأن الكثير من المسيحيين قدموا إلى العاصمة".
ناشط اجتماعي حسن الور، رأى أن "الكوتا نظام خاطئ يخلق فصل في المجتمع"، مشيرا إلى "ضرورة الإبقاء عليها حاليا" إلى جانب دعم الأحزاب السياسية للوصول إلى البرلمان.
وقال إن "تمثيل هويات فرعية داخل المجالس المنتخبة هو استمرار في خلق مشاكل بين المكونات للمجتمع بدل تقوية الهوية الوطنية".
وأشار إلى أنه "يجب أن ينتخب المواطن على أساس الأفكار والبرامج وهو ما يخلق مجلسا يعكس المجتمع بأفكاره وليس بأطيافه".
الباحث والأكاديمي محمد الرصاعي، قال إن "التجربة السياسية والمشاركة في الحياة السياسية في اتجاه النضج".
ويرى أن "القوانين لا تُنجح الحياة السياسية" مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون هناك إرادة مجتمعية من خلال وجود أحزاب سياسية قوية التي هي الأداة الأفضل للانخراط في الممارسات السياسية في الدولة".
عضو منتدى الحاكميه والحقوق، محمد غش، اعتبر أن "قانون الانتخاب السابق حرم المرأة الشركسية والشيشانية من المشاركة على كوتة المرأة" داعيا إلى "الإبقاء على الكوتا حتى مع وجود حياة حزبية".
المملكة
