أعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، الاثنين، أن مجلس النواب يتجه إلى عقد حوارات مفتوحة مع القوى السياسية حزبيا ونقابيا واتحادات طلبة ومؤسسات مجتمع مدني، تمهيدا للوصول إلى قاعدة عريضة من التوافق الوطني على مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وقال العودات، في لقاء مع رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، إن على رأس القوانين الناظمة للحياة السياسية قانون الإدارة المحلية وقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى أن الحوار المبكر في هذا الشأن يأتي لكي يأخذ المجلس الوقت الكافي في صياغة توصيات قابلة للتطبيق.
وأوضح أن المجلس سينحاز لعمقه الشعبي التزاما بتوجيهات جلالة الملك.
وبين العودات أن المجلس يسير منذ بداية عمله وفق مسارات متوازية، مشددا على التزام المجلس بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة إلى جانب الانفتاح على الأطياف السياسية والاجتماعية للبحث بكل ما من شأنه معالجة الاختلالات أولا بأول، بخاصة فيما يتعلق بتداعيات الجائحة الوبائية اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار إلى أن المجلس الحالي كثف الجلسات الرقابية لمعالجة جوانب الإهمال والتقصير في عدد من الملفات، ملتزما بذلك بتوجيهات ورؤى جلالة الملك، دون أن يعطل أيا من الأولويات التشريعية حسب ورودها من الحكومة.
وقال إن المكتب الدائم شرع بالتشاور مع الكتل النيابية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس النواب وضع عبر خارطة طريق مبكرة أولوياته موازنا بين الرقابة والتشريع، وعقد جلسات منتظمة بواقع جلستين أسبوعيا واحدة للتشريع وواحدة للرقابة.
رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور ثمن مبادرة العودات في طرحه العناوين الرئيسة لمحاور الحوار الذي دعا إليه تعزيزا لمبدأ التشاركية الحقيقية الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وبين أنه تم التأكيد على كافة العناوين التي يتوجب أن يحتضنها الحوار المزمع وانسجامه مع الأطياف السياسية والنواب والكتل النيابية الممثلة في المجلس.
وقال إن مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي مطالبة للتشارك الجاد مع مجلس النواب حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية للتأسيس لحالة وطنية من التوافق البناء الذي ينسجم مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.
من جهتهم بين أعضاء الكتلة النواب: راشد الشوحة وزهير السعيدين ونواش القواقزة وخير أبو صعيليك وحسين الحراسيس وسليمان أبو يحيى ودينا البشير وعمر العياصرة وزيد العتوم ومحمد العبابنة وماجد الرواشدة وضرار الداود، أن الإصلاح السياسي يتطلب بناء ثقافة مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية، مؤكدين أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون في مقدمة الجهود الهادفة إلى الانتقال بالحياة السياسية .
وتابعوا أنه ليس بالإمكان التعامل مع عناوين الإصلاح السياسي بمعزل عن الإصلاح الاقتصادي والإداري، فالضرورة تتطلب أن يسيروا بخط متوازٍ.
وتحدث الصقور وأعضاء الكتلة عن أهمية إعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وتضمينه قوائم حزبية لتصبح الأحزاب شريكا أساسيا في الدورين التشريعي والرقابي اللذين يضطلع بهما مجلس النواب.
المملكة
