قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، السبت، إن الانتخابات البلدية ستجرى في الخريف المقبل، إذا استطاعت الحكومة الحد من تأثير فيروس كورونا.
وأوضح المعايطة لـ "المملكة"، أن "قانون البلديات واضح يسمح لوزير الإدارة المحلية ووزير البلديات بأن يحل المجالس على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 6 أشهر".
وعبر عن أمله في أن تجرى الانتخابات في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر المقبلين، لكنها "مرتبطة بالوباء ونأمل أن نكون استطعنا التعامل مع هذا الوباء بحيث نحد من تأثيره، إذا تم ذلك فستكون الانتخابات الخريف القادم".
ووزير الإدارة المحلية يقترح ويوصي مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات، ومجلس الوزراء يوافق، "على أن يشكل لجان للقيام بأعمال البلديات"، وفق المعايطة الذي قال: "حتى الآن لا يوجد قرار نهائي في هذا الاتجاه عن التاريخ أو غير ذلك".
خياران لمجالس المحافظات
وتحدث المعايطة، عن خيارين وضعا لإجراء تعديلات على شكل مجالس المحافظات واللامركزية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تُجري عليه الحكومة تعديلات.
وقال المعايطة، إن "هناك تعديلات في مجالس المحافظات واللامركزية، بحيث استفدنا من التجربة السابقة خلال الأربع سنوات الماضية من أجل تجاوز العقبات التي واجهت هذا المشروع وهو اللامركزية".
وجدد تأكيده أن "هدف اللامركزية خلق تنمية ومشاركة الناس في قرارات التنمية التي تهمهم في منطقتهم، من أجل خلق اقتصاد محلي بالمحافظات"، مشيرا إلى أن "تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف وإلى المحافظات. هذه القضية أخذت بعين الاعتبار ، أهم شيء هو الشكل الذي سيقود هذه العملية وهو مجلس المحافظة".
"أساس اللامركزية هو نقل الصلاحيات وتفويضها من المركز من الحكومة من الوزارات من الوزير إلى المحافظات ..."، وفق المعايطة.
وكانت الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب قبل أن تقوم الحكومة الحالية بسحبه لإجراء تعديلات عليه، بحسب المعايطة.
عدد أقل
وقال المعايطة إن اقتراحات عديدة قدمت فيما يتعلق بشكل مجلس المحافظة، مشيرا إلى "اتفاق بأن عدد الأعضاء يجب أن يكون أقل بحيث يمكن أن يكون هناك جسم مرن يتحرك بسهولة ويستطيع أن يعمل بشكل أسرع".
"هناك سيناريوهان تم تقديمهما، الأول ينص أن يكون مجلس المحافظة مشكلا من منتخبين من المحافظة والمقصود من المنتخبين: رؤساء بلديات موجودون أو رئيس غرفة التجارة والصناعة واتحاد المزارعين والاتحاد النسائي"، إضافة إلى نسبة تصل إلى 25% للنساء يضاف إلى هذا العدد.
أما "السيناريو الثاني فهو أن يكون بالإضافة من المنتخبين مثل رؤساء البلديات أو غرف التجارة عددا محددا منتخبين أيضا بالمجلس".
ورأى المعايطة أن "السيناريو الأول ممكن أن يكون السيناريو الأفضل، لكن هناك وجهات نظر مختلفة وسيتم الاختيار بين واحد من الاثنين"، مشيرا إلى أن الاختيار سيحتاج أسبوعين تقريبا ثم يحال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره، قبل أن يرسل إلى مجلس النواب.
المملكة
