وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية بغرض زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي الجمعة ، إن مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة سيسهم في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى شبكة الإنترنت، والحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء الأعمال بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.
المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قال: "لقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية. وفي هكذا سياق، فإن الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي على الازدهار بالرغم من تلك القيود تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة. فهناك إمكانيات هائلة للشباب البارعين في مهارات التكنولوجيا، كما أنها ستساعد أيضاً في تضييق الفجوة الرقمية بين الجنسين في ظل القيود على الحركة والانتقال والتباعد الاجتماعي".
وبسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018 (لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة)، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة.
وبحسب البنك الدولي يهدف المشروع الجديد إلى توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية.
وسيساعد المشروع أيضا في تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتمد المشروع نهجا تدريجيا لضمان استدامة النتائج بدءا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الإنترنت واتصالات النطاق العريض. وسيُموِّل المشروع شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الإنترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية. ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة، لكن المشروع سيبحث خيارات إضافية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إجراء دراسة جدوى. وسيسعى أيضا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحوُّل الرقمي.
الخبير الأول بشؤون التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع جيروم بيزينا قال: "بالنسبة للفلسطينيين لاسيما من يعيش منهم في مناطق نائية، فإن إمكانية الحصول الرقمية على الخدمات العامة ستزيد مستويات الكفاءة، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات. ويتبنَّى المشروع الجديد نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن. وفي البداية، سيعمل على تطوير خدمات إلكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية".
وسيُساند المشروع تطبيق عدة خدمات إلكترونية حكومية محورها المواطن، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة موحدة، ومركز استجابة طارئة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية للحوادث في أنحاء الضفة الغربية.
وسيُقدِّم المشروع التمويل لتدعيم البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية من الحكومة إلى المواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.
وتغيب في الوقت الحالي عناصر مهمة مثل القوانين الخاصة بالحصول على المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وأمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، والتوقيعات الرقمية. هذا بالإضافة إلى تمويل المرحلة الأولى من تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية في الهيئات الحكومية ذات الإنفاق المرتفع، وفق البنك الدولي.
المملكة
