أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، الحاجة إلى ثورة إدارية في الإصلاح الإداري تعيد للإدارة الأردنية "بريقها وألقها" المعهود بإزالة مواطن الضعف والقصور التي أصابتها خلال السنوات الماضية.
وأوضح الخصاونة، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أن المعالجة ستكون ضمن منهجية وخطوات واضحة، انفاذا للتوجيهات الملكية السامية بإصلاح الإدارة العامة التي هي محور حيوي في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
قال الخصاونة، إن الحكومة تتقبل الرأي الآخر، " وقسم منه موجود في الشارع وهو رأي وطني بالمجمل العام حريص على قيادته ووطنه ومؤسساته"، مؤكدا أن ‘شارة بوصلته في المفاصل الكبرى تكون دوما باتجاه الوطن، وينأى بنفسه عما هو مفتعل ويراد به فتنة وسوء ويبقى متمسكا بثوابته الوطنية.
وأكد الخصاونة على مواقف الأردن المبدئية والثابتة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية في المنطقة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية استنادا لمبدا حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على الثوابت الوطنية بالتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل أمانة ومسؤولية، لافتا إلى أن الأردن يتصدى وبشكل مستمر للإجراءات الإسرائيلية التي تحاول تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
ولفت النظر إلى أن الروح الوطنية والعروبية التي تتحلى بها قيادتنا الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، هي نتاج لفكر وادبيات الثورة العربية الكبرى والتي اثبتت دوما هذا المنظور القومي للقضايا ويعبر عنها الوطن وقيادته في جميع المواقف.
وأشار إلى الحاجة للعمل وبكل جدية لتجاوز آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل وصولنا إلى ذروة وبائية قد تحتاج عدة أسابيع لكسرها وبما يمكننا من الوصول إلى صيف آمن نسبيا نعود فيه تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
"لا تزال أمامنا هوامش آمنة فيما يتعلق بالسعات السريرية في المستشفيات ولكننا في نفس الوقت نقترب من السعة السريرية القصوى"، وفق رئيس الوزراء.
وأكد أهمية توسيع قاعدة اللقاحات الواقية من الفيروس لتشمل نسبة كبيرة من السكان، مضيفا " لدينا كمية لا بأس بها من اللقاحات المتعاقد عليها ستصل تباعا خلال فترة قريبة".
ولفت إلى أن أزمة كورونا أثبتت الحاجة للتوسع في إنشاء المستشفيات الميدانية.
ولفت النظر إلى تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لتصبح هذه التشريعات معبرة عن روح العصر والتفاعل الايجابي الموجود في مجتمعنا وملبية لطموحات الشباب الأردني الذي يشكل الغالبية من مجتمعنا.
"لدينا توجيه ورغبة ملكية لجميع المؤسسات لإجراء حوارات عبر الآليات القائمة للحكومة ومجلسي الأعيان والنواب مع القوى الفاعلة في المجتمع للسير وعلى نهج واضح لتحقيق قفزة تطويرية في القوانين الناظمة للحياة السياسية واهمها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية وعلى أن تكون هناك مخرجات واضحة تلبي تطلعات الجميع"، بحسب الخصاونة.
وأشار إلى إيمان الحكومة بأن التشاركية مع مجلس النواب تأتي في إطار الاختصاصات الدستورية لعمل كل سلطة وصولا إلى صيغ أفضل، ليس فقط في المنحى السياسي وإنما أيضا في الشأن الاقتصادي، مؤكدا التزام الحكومة بتأطير هذا اللقاء مع النواب لعقده دوريا وبمشاركة الوزراء المختصين.
وأشار بهذا الصدد إلى أن الخارطة الاقتصادية يجب أن تكون نتاجا للحوار مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني ترتكز إلى شراكة ومصالح حقيقية متوازنة لهذه القطاعات وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية العليا.
رئيس مجلس النواب أكد في اللقاء الذي حضره أيضاً وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حرص المجلس على تنفيذ الرؤى الملكية بفتح قنوات التعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة الوطنية.
وشدد على ضرورة العمل المشترك في هذا الظرف الصعب، لتصويب المسارات، ومعالجة الاختلالات أينما وجدت، وخلق حالة من التكامل بين سلطات الدولة.
وأضاف أن المجلس سيبدأ قريبا بإجراء حوارات موسعة وشاملة حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية وصولا إلى توافقات حول تصور شامل لما هو مطلوب تحقيقه في المرحلة المقبلة، بما يُمكن من تجويد التشريعات وصولا للغاية بتحقيق مشاركة شعبية أوسع في صناعة القرار.
وأشارشأ العودات إلى أهمية النهوض بملف الإصلاح الإداري، لافتا إلى أن الحكومات المتلاحقة غرقت في تشخيص المشكلات ورسم الخطط والاستراتيجيات وتناست أن المشكلة الأساسية تتمثل في الإدارة التي تطبق وتنفذ، مشيرا إلى أن الجهة المعنية بالعمل على أرض الواقع هي الإدارة العامة للدولة التي تعتبر العامود الفقري الذي تقوم عليه كل أركان الدولة الأردنية.
من جهتهم، أكد أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، الحرص على تعزيز نهج التعاون، وتنظيم لقاءات دورية بين الحكومة واللجان والكتل النيابية، للتشاور والمكاشفة حيال مختلف التوجهات الحكومية.
وتناولوا في مداخلاتهم، الإجراءات المتعلقة بالوضع الوبائي وسبل تأمين اللقاحات وشمول أكبر عدد من السكان بها، وتوسيع قاعدة الحوار للتوافق على تصورات محددة لتطوير وتنمية الحياة السياسية، إضافة إلى ضرورة معالجة مسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانتقدوا عدم استجابة بعض المسؤولين مع القضايا التي يطرحها النواب.
وأكدوا على أهمية وضع خطط استراتيجية للتعافي الاقتصادي، والعمل على اختيار وزراء أصحاب خبرة وكفاءة، وأهمية الحوار مع القطاع الخاص للخروج بأفضل الحلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية وأرقام البطالة.
المملكة
